الأميركي البريطاني باول ويلان في سجن روسي في صورة التقطت له في 24 اكتوبر 2019
الأميركي البريطاني باول ويلان في سجن روسي في صورة التقطت له في 24 اكتوبر 2019

مددت محكمة روسية الثلاثاء اعتقال أميركي مسجون منذ عام ولم يحاكم بعد إلى نهاية مارس المقبل، رغم الدعوات لإطلاق سراحه.

وأوقفت السلطات الروسية في ديسمبر العام الماضي، باول ويلان الذي يحمل أيضا الجنسيات الإيرلندية والكندية والبريطانية كذلك، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنفة على أنها أسرار الدولة. وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى 20 عاما في حال إدانته.

وندد ويلان (49 عاما) بالقضية المرفوعة ضده، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه موقوف "كرهينة" بانتظار تبادل محتمل للسجناء.

والاثنين، زار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا بارت غورمان ودبلوماسيون من كندا وإيرلندا وبريطانيا ويلان في سجن ليفورتوفو الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، حيث حملوا له الطعام ومعايدات بمناسبة عيد الميلاد من أفراد عائلته ومؤيديه.

ونقلت السفارة الأميركية عن غورمان قوله "بقي يومان لعيد الميلاد، العطلة التي سيقضيها بول ويلان وحده في ليفورتوفو".

وأضاف "لم يسمع بول صوت أهله منذ 12 شهرا. امنحوا بول شيئا من السعادة بمناسبة عيد الميلاد ودعوه يتصل بأهله".

ويصر ويلان، العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز)، على أنه تم تلفيق التهمة له، وأنه أخذ وحدة تخزين بيانات رقمية من إحدى معارفه معتقدا أنها احتوت على صور عطلات.

وقال محاميه فلاديمير زيريبنكوف في سبتمبر إن الشاهد الوحيد ضده هي التي أعطته وحدة التخزين بينما باقي الأشخاص الذين يعرفهم منذ مدة طويلة في روسيا قدموا شهادات دافعوا فيها عنه.

وأصر ويلان خلال جلسة سابقة في إطار محاكمته على أنه ليس جاسوسا. ويشير وأنصاره إلى أنه تعرض لمعاملة سيئة في السجن.

ونفت موسكو هذه الادعاءات مشددة على أن الدبلوماسيين الأجانب يزورون ويلان بشكل متكرر واصفة الشكاوى بأنها "نهج مستفز للدفاع" عنه.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية أن "شكاوى ويلان بشأن ظروف اعتقاله وسلوكيات المحققين لم يتم تأكيدها إطلاقا".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.