قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في اليابان، الثلاثاء، إن عدد المواليد في البلاد هذا العام انخفض بنحو 900 ألف مولود، أي بنسبة 5.9 بالمئة، وذلك للمرة الأولى منذ بدأت الحكومة تجميع البيانات عام 1899.

ويرى محللون أن عدد المواليد الآخذ في الانكماش سيؤدي لتحويل المزيد من الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية إلى دعم التكاليف المتزايدة لرعاية كبار السن الذين تتزايد أعدادهم، ومن شأن ذلك تقويض النمو الاقتصادي، بحسب رويترز.

وفاقت الوفيات عدد المواليد هذا العام بفارق 512 ألفا وهذه المرة الأولى التي يكون الفارق فيها أكبر من 500 ألف حيث جرى تسجيل ولادة 864 ألف طفل فقط، بينما بلغ عدد المواليد العام الماضي 918 ألفا.

وقال المسؤول عن تجميع البيانات في الوزارة اليابانية إن هذا هو أكبر انخفاض في عدد المواليد منذ عام 1975، ومن أسبابه تناقص أعداد النساء بين سن 25 و39 عاما.

وتطمح الحكومة في أن يصل معدل المواليد إلى 1.8 بالمئة وهو ما يبدو طموحا جامحا في ضوء تسجيل المعدل نسبة 1.42 بالمئة عام 2018.

وبدأ النمو السكاني لليابان في التراجع منذ 2011، بعد سنوات من التحذير من أن معدل المواليد منخفض جدا مما دفع بعض الاقتصاديين للإشادة بقرار رئيس الوزراء شينزو آبي بوضع هذا الأمر على جدول أعماله.

ويرى البعض أن الحكومة تأخرت في علاج مشكلة السكان، وأنه سيكون من الصعب زيادة النمو الاقتصادي دون فتح الباب بشكل واسع أمام الهجرة من الخارج، وفقا لوكالة رويترز.

وتحرص اليابان على تجنب تراجع عدد السكان إلى ما دون 100 مليون مقارنة مع 127 مليون حاليا. وتحتاج الهياكل الاقتصادية المتقدمة عادة معدل مواليد يدور حول 2.1 طفل لكل امرأة من أجل الحفاظ على استقرار التركيبة السكانية.