مشهد لكاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق - 16 نيسان/أبريل 2019
مشهد لكاتدرائية نوتردام بعد إطفاء الحريق - 16 أبريل 2019

قال باتريك شوفيه المسؤول الإداري في كاتدرائية نوتردام إن المعلم الباريسي لا يزال "هشا للغاية" ما يعني أن ثمة "احتمال بنسبة 50 في المائة" ألا يتم إنقاذ المبنى بالكامل لأن السقالات التي تم تركيبها قبل اندلاع الحريق تهدد سلامته.
 
وأضاف المونسنيور شوفيه أن من غير المرجح أن تبدأ أعمال الترميم قبل 2021، وتحدث عن "وجع قلبه" لعدم تمكنه من الاحتفال بقداس عيد الميلاد داخل الكنيسة هذا العام، لأول مرة منذ الثورة الفرنسية.
 
وقال شوفيه على هامش قداس منتصف الليل في كنيسة قريبة: "اليوم الكنيسة ليست خارج نطاق الخطر" مضيفا: "ستكون بمنأى من الخطر عندما نخرج السقالات المتبقية".
 
واستطرد: "اليوم يمكننا القول إنه ربما يكون هناك احتمال 50 في المائة أن يتم إنقاذ الكنيسة. هناك أيضا احتمال بنسبة 50 في المائة أن تسقط السقالات على ثلاثة أقبية وهكذا ترون أن المبنى لازال ضعيفا".
 
وكانت الكاتدرائية التي شيدت في القرن الـ12 تخضع لأعمال ترميم بعد اندلاع حريق في أبريل الماضي دمر السقف والبرج.

وأحد مراحل التنظيف هو قطع 50 ألف أنبوب من السقالات القديمة التي كانت تحيط بالمبنى.
 
وقال شوفيه: "نحن بحاجة إلى إزالة السقالات بالكامل كي يصبح المبنى آمنا. لذا في 2021 من المرجح أن نبدأ في أعمال الترميم. وعندما نزيل السقالات سنكون بحاجة إلى تقييم وضع الكاتدرائية، وكميات الأحجار التي يتعين إزالتها وإحلالها".
 
وقدر أن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات أخرى حتى تكون الكاتدرائية آمنة للزوار بدرجة كافية، لكن استعادة المنشأة بشكل كامل عملية ستستغرق وقتا أطول.
 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب عن رغبته في إعادة بناء الكاتدرائية بحلول عام 2024، عندما تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية، لكن خبراء يشككون في إمكانية تحقيق ذلك.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.