من بين ضحايا الهجوم 31 امرأة
من بين ضحايا الهجوم 31 امرأة

قتل 35 مدنيا غالبيتهم من النساء، الثلاثاء، في هجوم شنه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الرئيس روش كابوري، في أحد أكثر الهجمات دموية التي يشهدها هذا البلد في غرب أفريقيا منذ خمس سنوات. 

كما أدى الهجوم المزدوج الذي استهدف قاعدة عسكرية وبلدة أربيندا في إقليم سوم إلى مقتل سبعة جنود و80 متطرفا، وفق الجيش.

وشهدت بوركينا فاسو التي تحد مالي والنيجر هجمات منتظمة للمتطرفين منذ عام 2015 أسفرت عن مقتل المئات، وذلك مع انتشار العنف في منطقة الساحل الأفريقي.

وقال رئيس أركان الجيش في بيان: "هاجمت مجموعة كبيرة من الإرهابيين بشكل متزامن قاعدة عسكرية وسكان أربيندا المدنيين". 

وأضاف الرئيس كابوري على تويتر "أسفر هذا الهجوم الهمجي عن مقتل 35 ضحية مدنية، غالبيتهم من النساء"، مشيدا "بشجاعة والتزام" قوات الدفاع والأمن.

وفي وقت لاحق أعلن وزير الاعلام والمتحدث باسم الحكومة ريميس داندجينو أن من بين الضحايا المدنيين 31 امرأة.

وأعلن الرئيس "الحداد الوطني لـ 48 ساعة" بداية من الأربعاء وذلك تكريما لأرواح ضحايا الهجوم.

وقال الجيش إن الهجوم الصباحي نفذه عشرات المتطرفين على دراجات نارية واستمر عدة ساعات قبل أن تستطيع القوات المسلحة المدعومة من القوات الجوية طردهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن العنف الناجم عن المتطرفين في المنطقة عادة ما يتم تحميل مسؤوليته إلى عناصر مرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.