الاستعراض الهندوسي أغضب المحتجين على قانون الجنسية في الهند
الاستعراض الهندوسي أغضب المحتجين على قانون الجنسية في الهند

تظاهر هنود مجدداً الخميس في احتجاج جديد ضد قانون الجنسية، غداة تنظيم متشددين موالين للحكومة استعراضا للقوة استخدموا فيه الخيول والطبول والهراوات.

وأسفرت تظاهرات اتسمت بالعنف أحيانا على مدى أسبوعين عن مقتل 27 شخصا على الأقل عندما خرج محتجون معارضون للحكومة للتعبير عن غضبهم إزاء قانون الجنسية في أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.

وينفي مودي الاتهامات بأن القانون الذي يسهل إجراءات الحصول على الجنسية لغير المسلمين من ثلاث دول، هو جزء من خطة لإعادة تشكيل الهند وتحويلها إلى بلد هندوسي بالكامل.

والأربعاء، خرج مئات المتطوعين من جماعة هندوسية متشددة ينتمي إليها مودي منذ فترة طويلة، يحملون الهراوات في مدينة حيدر أباد جنوب البلاد، لإظهار دعمهم للحكومة.

وقام عناصر من جماعة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، وهي مجموعة متشددة تبنت منذ زمن طويل مبدأ "هيندوتفا" أو الهيمنة الهندوسية، بمسيرات في الشوارع وهم يقرعون الطبول وينفخون الأبواق.

وقام متطوعون يركبون الخيول ويغنون بتأدية تدريبات جماعية باستخدام هراوات من الخيزران تستخدمها شرطة مكافحة الشغب الهندية.

وفي الوقت نفسه، لا تظهر مؤشرات إلى أن الاحتجاجات ضد قانون الجنسية ستتوقف، رغم أن أعداد المحتجين في الأيام الأخيرة كانت أقل بكثير.

وتظاهر حوالي 2500 شخص ضد الحكومة في العاصمة المالية مومباي الخميس، بحسب ما صرحت الشرطة لوكالة فرانس برس.

ولوح المتظاهرون بالأعلام وحملوا لافتات تطالب بمقاطعة قانون الجنسية.

كما خرج متظاهرون في مدينة كولكاتا الشرقية، بينما تظاهرت مئات المسلمات في ولاية كارناتاكا الجنوبية حيث قتلت الشرطة بالرصاص شخصين في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وفي حين أن العديد من الاحتجاجات كانت سلمية، فقد تخلل التظاهرات في بعض الأحيان عنفا، واتهمت الشرطة بالرد المفرط.

وفي ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند - حيث قتل 19 شخصاً - اعتقلت السلطات الآلاف وطلبت تعويضات من أكثر من 100 شخص متهمين بأعمال شغب وتدمير للممتلكات العامة.

وتم إصدار أوامر لنحو 130 شخصاً بدفع حوالي 5 ملايين روبية (70الف دولار) في غضون أسبوع، مع تحذير المسؤولين من مصادرة ممتلكاتهم وبيعها بالمزاد العلني لاسترداد المبلغ إذا لزم الأمر.

وتستعد السلطات للمزيد من الاحتجاجات الجمعة في ولاية أوتار براديش، موطن أقلية إسلامية كبيرة، وفي أجزاء من نيودلهي عقب صلاة الجمعة.

وعادت خدمة الإنترنت بعد انقطاعها في أجزاء كبيرة من ولاية أوتار براديش ومناطق أخرى الأسبوع الماضي. إلا أنها لا تزال متوقفة في مدينتي أغرا، حيث تاج محل، وبولاندشهر.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.