الشرطة الروسية تعتقل المعارض أليكسي نافالني.
الشرطة الروسية تعتقل المعارض أليكسي نافالني خلال مشاركته في مظاهرة سابقة

أعلنت الناطقة باسم أليكسي نافالني في تغريدة على تويتر أن المعارض الرئيسي للكرملين أوقف الخميس بعد عمليات دهم جديدة في مكاتب منظمته المتخصصة بمكافحة الفساد.

وكتبت الناطقة كيرا يارميتش في تغريدتها "أليكسي أوقف بالقوة وتم اقتياده"، موضحة أنه "لم يبد أي مقاومة".

وقبيل ذلك وضع المعارض الروسي تسجيل فيديو لباب مقر منظمته "صندوق مكافحة الفساد" بعد كسره بجهاز حفر ومنشار كهربائي.

وأضافت "اختاروا الخميس عمدا، لأن أليكسي كان يفترض أن يتحدث اليوم" على شبكته على الإنترنت.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات حتى الآن.

ونافالني الذي سجن مرات عدة في السنوات الأخيرة، سخر قبل توقيفه في تسجيل فيديو من عمليات التفتيش الجديدة، وتمنى للمشاهدين سنة سعيدة. وقد ظهر مبتسما مع أعضاء آخرين في منظمته.

وكانت السلطات أدرجت "صندوق مكافحة الفساد" الذي يخضع لتحقيقات عديدة ويحقق في اختلاسات واسلوب معيشة النخب الروسية على لائحة "المنظمات العميلة للخارج".

وتمارس السلطات ضغوطا على نافالني وحلفائه منذ سنوات. وساهم المعارض البالغ من العمر 43 عاما في تنظيم تظاهرات كبيرة ضد الحكومة الصيف الماضي شارك فيها عشرات الآلاف في موسكو حيث طالبوا بإجراء انتخابات منصفة.

وحكم على عدد من الأشخاص بالسجن على خلفية مشاركتهم في هذه التظاهرات.

وأعلن نافالني الأربعاء أنه تم اقتياد أحد حلفائه قسراً لأداء الخدمة العسكرية في قاعدة نائية في المنطقة القطبية الشمالية في خطوة اعتبرها أنصاره عملية "خطف".

واختفى رسلان شافيدينوف، المسؤول في مؤسسة مكافحة الفساد التابعة لنافالني، الاثنين بعدما اقتحمت السلطات شقّته في موسكو.

وظهر الثلاثاء في قاعدة سرية تابعة لسلاح الجو في أرخبيل نوفايا زيمليا النائي في المحيط المتجمّد الشمالي، بحسب نافالني.

وقال نافالني في منشور على الإنترنت إن رسلان "حُرم بشكل غير قانوني من حريته"، واصفًا الشاب البالغ من العمر 23 عاما بـ"السجين السياسي".

لكن الجيش الروسي أكد أن رسلان كان يتهرّب من أداء خدمة الجيش منذ فترة طويلة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.