الملكة إيليزابيث خلال كلمة ألقتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد
الملكة إيليزابيث خلال كلمة ألقتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أرسلت ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية رسالة "مؤيدة للاتحاد الأوروبي" خلال خطاب يوم عيد الميلاد من خلال ارتداء ثوب أزرق وبروش يشبه العلم الأوروبي، كما زعم أكاديميون.

وخاطبت إليزابيث الثانية الأمة، في رسالة مسجلة مسبقًا في قصر باكنجهام ، مرتدية ثوبًا من الكشمير الملكي الأزرق وعليه بروش من الياقوت.

وعلى الرغم من بقائها على الحياد بالنسبة لقرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه، إلا أن أكاديميين ربطوا بين ظهورها بالزي الأزرق وعلم الاتحاد الأوروبي.

يقولون إنها ربما تكون أرسلت رسالة عبرت من خلالها تأييدها البقاء في الاتحاد الأوروبي، ومعارضتها لـ "بريكست".

مهندس الطيران الدكتور جيف جونز كتب في الصدد "صاحبة الجلالة مرة أخرى تفعل ما في وسعها لإظهار دعمها للاتحاد الأوروبي".

أحد أبرز أعضاء البرلمان الأوروبي، البلجيكي غي فيرهوفشتات ، لفت إلى إمكانية أن تكون الملكة قد أرسلت رسالة توحي بموقفها من البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وغرد فيرهوفشتات قائلا "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يلهم البعض في المملكة المتحدة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتبار أن الملكة البريطانية ترسل رسالة دعم للاتحاد الأوروبي.

ففي سنة 2017 ألقت الملكة إليزابيث خطابا تضمن رؤيتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكانت ترتدي لباسا أزرق، مع قبعة تضم سبعة أزهار، لكل منها مركز دائري صغير.

البعض فسر ذلك بأنه توحي بعكس ما تتحدث، إذ شبه كثيرون الأزهار على خلفية زرقاء، بنجوم علم الاتحاد الأوروبي الأزرق كذلك.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.