جرت محاكمة القس وانغ يي وسط إجراءات أمنية مشددة
جرت محاكمة القس وانغ يي وسط إجراءات أمنية مشددة

أصدر القضاء الصيني، الاثنين، حكما بالسجن تسع سنوات في حق زعيم كنيسة بروتستانتية غير رسمية بتهمة التحريض على "تقويض" سلطة الدولة.

ودانت محكمة في تشنغدو بجنوب غرب الصين القس وانغ يي، الذي كانت كنيسته "عهد المطر المبكر" هدفا لحملة قمع حكومية العام الماضي.

كما حرم من حقوقه السياسية لمدة ثلاث سنوات، و تضمن الحكم مصادرة 50 ألف يوان من ممتلكاته الشخصية (7,160 دولارا) ، وفقا لما جاء في بيان المحكمة على موقعها الرسمي.

وكان وانغ من بين العشرات من رواد وقادة الكنيسة الذين اعتقلتهم الشرطة في ديسمبر الماضي، بعد حملة طويلة من مضايقات تعرضوا لها من قبل السلطات.  

وقال موقع "كريستشين نيوز" إن القضاء الصيني لم يسمح لأي فرد من أفراد الأسرة أو الكنيسة بحضور المحاكمة أو حتى إعلامهم بتاريخ عقد الجلسة.

وقد جرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأشرف العديد من ضباط الشرطة بلباس مدني على حراسة المبنى.

ونقل الموقع المتخصص في أخبار المسيحية، أن رجال الشرطة هاجموا أحد أعضاء الكنيسة بعد اقترابه من المبنى وطرحوه أرضا قبل أن يخضعوه لاستجواب أمني.

وتقود الحكومة الصينية حملة لتحويل الإيمان في البلاد إلى أداة لتلقين إيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني.

كما تدعو خطة الخمس سنوات الرسمية الصادرة في 2018 إلى إدراج "التربية الوطنية" و "القيم الأساسية الاشتراكية" في الكنائس ومراجعة الكتاب المقدس واستخدام خطب الكنيسة لفرض قيادة الحزب ورفض التأثيرات الأجنبية.

وتصنف الصين من أسوأ البلدان في مجال حقوق الإنسان، وتتعرض منذ فترة لإدانات دولية بسبب حملة قمع تشنها على المسلمين في شينجيانغ، حيت تنقلهم إلى معسكرات جماعية يخضعون فيها إلى ضغوط لاعتناق عادات المجتمع الصيني والتخلي عن ممارساتهم الدينية والثقافية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.