Iraq's President Barham Salih meets with new prime minister-designate Adnan al-Zurfi in Baghdad, Iraq March 17, 2020.  The…
Iraq's President Barham Salih meets with new prime minister-designate Adnan al-Zurfi in Baghdad, Iraq March 17, 2020. The Presidency of the Republic of Iraq Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

قال مصدر سياسي مطلع الخميس إن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي ضمن الحصول على الغالبية النيابية التي من شأنها تمرير حكومته في مجلس النواب الشهر المقبل.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع الحرة أن "الزرفي نجح في إقناع 210 نواب من أصل 329 في البرلمان العراقي، للتصويت لصالح تمرير كابينته الوزارية".

وأشار المصدر، القريب من مفاوضات تشكيل الحكومة، إلى أن "الزرفي قد يعلن تشكيلته في غضون 10 أيام ويعرضها على البرلمان قبل انتهاء المدة الدستورية في 17 من الشهر المقبل".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح قبل نحو عشرة أيام الزرفي بتشكيل حكومة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي لفشله في إقناع الأطراف السياسية الشيعية.

ووفقا للمصدر فالكتل النيابية التي أعطت الزرفي الضوء الأخضر هي سائرون بزعامة مقتدى الصدر، والنصر بزعامة حيدر العبادي والحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف القوى السنية والتحالف الكردستاني، فضلا عن كتل أخرى صغيرة متفرقة ونواب متفرقين.

وكشف أن "الكتل التي لا تزال تعترض على ترشيح الزرفي هي دولة القانون وتحالف الفتح المقرب من إيران وكتلة عطاء بزعامة مستشار الامن الوطني فالح الفياض".

المصدر أكد أن الزرفي "يحاول التفاوض مع الكتل المعترضة والجلوس معهم من أجل إلقاء الحجة عليهم فقط، باعتبار أنه ضمن الحصول على الأغلبية".

ومنذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي في ديسمبر الماضي، يعيش العراق ركوداً سياسياً في مواجهة حراك شعبي انطلق في الأول من أكتوبر عدا عن تضرر ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من انهيار أسعار الخام.

وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن عدم تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق. وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل، تقوم بتصريف الأعمال.

معارضون إيرانيون يرفضون طلب طهران قرضا من النقد الدولي
معارضون إيرانيون يرفضون طلب طهران قرضا من النقد الدولي

حث عدد من المعارضين الإيرانيين صندوق النقد الدولي على رفض طلب النظام الإيراني بالحصول على قرض بقيمة 5 مليار دولار، يزعم أنه سيستخدمه في مكافحة وباء كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وأرسل المعارضون رسالة إلى الصندوق، تحمل توقيع العشرات من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان  في إيران، أكدوا فيها أن طهران لا تحتاج هذا القرض، وهي قادرة على مكافحة الفيروس بدونه.

وتعتبر إيران بؤرة لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكثر دول العالم تضرراً، فقد سجلت أكثر من 58 ألف حالة إصابة، ونحو 3602 حالة وفاة.

وقال المعارضون: "هذا الطلب في رأينا ليس له ما يبرره ويقوم على ادعاءات كاذبة، وتمتلك إيران مستويات عالية من الأصول الاحتياطية الأجنبية من قبل البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 117 مليار دولار في ديسمبر 2019 وفقًا للبنك المركزي".

وأضافوا أن هذا المبلغ يغطي أكثر من 14 شهرًا من واردات البلاد، وهو مستوى يعتبر بشكل عام جيد جداً بالنسبة للمعايير الدولية.

كما عبروا عن قلقهم بشأن النهج الذي تتبعه الحكومة الإيرانية في التعامل مع الوباء، وحثوا صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي على تركيز جهودهم على مساعدة الشعب الإيراني من خلال توفير الإمدادات الطبية والقدرات التقنية.

وكتبوا: "لدينا وجهة نظر راسخة بأن الادعاءات المستمرة للحكومة الإيرانية في وسائل الإعلام الدولية بشأن مشاكل استيراد الإمدادات الطبية مضللة وتستند إلى ادعاءات غير دقيقة". 

وأشاروا إلى أن طهران استوردت أدوية ومعدات ومستلزمات طبية بقيمة 2.4 مليار دولار في السنة المالية 2018، كما استوردت بقيمة 4 مليار دولار في الأشهر العشر الأولى من عام 2019.

كما طالب معارضون إيرانيون على مواقع التواصل بعدم تخفيف العقوبات على النظام الحاكم في إيران، مؤكدين أن هذه الحملة تستهدف توفير أموال للنظام لتمويل عملياته الإرهابية وليس محاربة فيروس كورونا.