اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء أنه ينبغي على دول الخليج الست تخفيف الإجراءات العقابية ضد العمال الوافدين المخالفين وبينها الاحتجاز في أماكن مزدحمة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويعمل ملايين الوافدين الأجانب في دول الخليج الست، السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت، وغالبيتهم من دول آسيوية بينها الفيليبين وبنغلادش والهند وباكستان.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك إن على دول مجلس التعاون "توفير بدائل غير الاعتقال للوافدين المحتجزين في دول الخليج بانتظار الترحيل، وسط المخاطر الصحية عن تفشي فيروس كورونا".
وتضيف أنه ينبغي للدول الخليجية "وقف اعتقال الوافدين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم العمال الهاربون، وإلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة".
وتابعت "ينبغي للسلطات الإفراج عن جميع الوافدين المحتجزين بشكل غير قانوني أو غير ضروري، بمن فيهم أي شخص لا يمكن ترحيله في المستقبل القريب".
واتخذت دول الخليج إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيها، وبينها تعليق الرحلات الجوية وفرض حظر تجول وإغلاق المدارس والمراكز التجارية ووقف التنقل بالمواصلات العامة.
وتسبب الفيروس بوفاة 60 شخصا في الخليج، بينهم 38 في السعودية وحدها، من بين أكثر من 8300 إصابة في الدول الست الغنية بالنفط.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن حظر السفر المفروض "أوقف السفر الدولي تماما في كثير من الحالات، حيث لم يعد احتجاز الوافدين في انتظار الترحيل مبررا"، داعية إلى إطلاق "الوافدين المحتجزين الذين لا يمكن ترحيلهم في المستقبل القريب".
وكانت الكويت أعلنت عن مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة والعمل فيها مجانا وترحليهم فيما بعد إلى بلدانهم.
وإلى جانب العمّال، طالبت منظمات حقوقية دول الخليج بالإفراج عن ناشطين معتقلين في سجونها، وخصوصا في البحرين والسعودية، على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.
