يُعتبر الإفراج عن سجناء طالبان مطلباً رئيسياً للحركة المتمرّدة
يُعتبر الإفراج عن سجناء طالبان مطلباً رئيسياً للحركة المتمرّدة

أعلنت الحكومة الأفغانية الأربعاء الإفراج عن 100 سجين من حركة طالبان، وذلك غداة إعلان المتمردين تعليق المباحثات "العقيمة" مع كابول، برغم أنها الأولى بين الطرفين حول تبادل الموقوفين والأسرى في 18 عاما.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أنه "سيتم الإفراج عن 100 سجين من طالبان اليوم"، مضيفا "علينا المضي قدما في مسار السلام".

وأضاف أن 15 من كبار قادة الحركة طالب المتمردون بالأفراج عنهم "ليسوا ضمن هذه المجموعة" لكن يمكن إطلاق سراح سجناء آخرين "بحسب ما تقوم به طالبان".

ولم يتسن الحصول فورا على رد فعل طالبان على هذا الإعلان. وليل الإثنين الثلاثاء أعلنت الحركة تعليق المباحثات التي بدأتها نهاية مارس مع الحكومة الأفغانية.

وغرد متحدث باسم الحركة "أرسلنا فريقا تقنيا إلى لجنة السجناء في كابول لتحديد هوية أسرانا (...) لكن للأسف تم تأخير عملية الإفراج عنهم لسبب أو لآخر حتى الآن".

وأضاف "بالتالي لن يشارك فريقنا التقني بعد اليوم في اجتماعات عقيمة" اعتبارا من الثلاثاء.

لكن مصدرا حكوميا أفغانيا طلب عدم كشف هويته ناقض ما صدر الأربعاء إذ قال "ما زال وفد طالبان في كابول وهو على اتصال مع الحكومة".

وهذه اللقاءات كانت الأولى في كابول منذ أن طرد تحالف دولي بقيادة واشنطن طالبان من الحكم في 2001. 
وكان المتمردون يرفضون الاعتراف رسميا بالحكومة الأفغانية باعتبارها "دمية" بأيدي الولايات المتحدة.

وكانت المباحثات تتعلق بمبادلة خمسة آلاف أسير من طالبان بألف عنصر في القوات الأفغانية، إحدى النقاط الرئيسية في الاتفاق الذي وقع في 29 فبراير في الدوحة بين الولايات المتحدة والمتمردين ولم تصادق عليه كابول.

وفي هذا الإطار وعدت واشنطن بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا شرط أن تحترم طالبان تعهداتها الأمنية وتبدأ مفاوضات "أفغانية" حول مستقبل البلاد.

والإثنين أعلن متين بيك أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي أن عملية تبادل السجناء تأخرت لأن طالبان طالبت الإفراج عن 15 من "قياداتها".

وقال أمام الصحفيين "لا يمكننا الإفراج عن قتلة شعبنا". وتابع "لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء "تقدما طفيفا" في هذه المباحثات خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.

وأضاف "آمل في أن تكون كافة الأطراف صادقة في إرادتها القيام بما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني".
 

مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)
مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانين منفصلين، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص، أحدهم باكستاني أدين بتهريب مخدرات، و3 مواطنين أُدينوا بجرائم تنطوي على "خيانة الوطن".

وفي البيان الأول، ذكرت الداخلية السعودية، أنه جرى تنفيذ "حكم القتل" بحق باكستاني يدعى فضل كريم، بعد إدانته بتهريب مادة الهيروين إلى المملكة.

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق مع (المدان) عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر، جاء فيه أن 3 سعوديين، هم طلال الهذلي، ومجدي الكعبي، ورايد الكعبي، أقدموا على "ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معها، واعتناقهم منهجاً إرهابياً يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض".

ولفت البيان إلى أن المدانين "قاموا بتحريض" أشخاص آخرين "على القيام بأعمال إرهابية؛ بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وزاد: "تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحُكم عليهم بالقتل".

وجرى تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا. 

وطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات بمجال حقوق الإنسان، بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا عام 2024، حسب تعداد لوكالة فرانس برس.