عناصر في الشرطة البريطانية - أرشيف
عناصر في الشرطة البريطانية - أرشيف

أقر سائق الشاحنة المبردة التي عثر فيها على جثث 39 مهاجرا فيتناميا في إنكلترا في أكتوبر الفائت، الأربعاء بذنبه خلال جلسة عبر الفيديو أمام محكمة في لندن بتهمة القتل غير العمد.

وكان موريس روبنسون البالغ 25 عاما والمتحدر من إيرلندا الشمالية قد أقر بذنبه بتهمة المساعدة على الهجرة غير القانونية والاستفادة المالية من هذا النشاط، خلال جلسة سابقة في نوفمبر أمام المحكمة الجنائية في أولد بايلي من سجن بيلمارش الخاضع لحراسة مشددة في جنوب شرق العاصمة البريطانية.

وعثر على جثث 31 رجلا وتسع نساء بينهم يافعان في سن الخامسة عشرة، في 23 أكتوبر داخل مستوعب في منطقة غرايز الصناعية في شرق لندن. وكانت الحاوية آتية من ميناء زيبروغ البلجيكي.

وفي المحصلة، وجه القضاء اتهامات لخمسة أشخاص بالضلوع في القضية. وبالإضافة إلى موريس روبنسون، مثل أربعة أشخاص آخرون أمام المحكمة الأربعاء أيضا عبر الفيديو. وتابع أكثرية المحامين والصحافيين الجلسة عبر "سكايب".

ودفع يورغي نيكا (43 عاما) الحائز على الجنسيتين الرومانية والبريطانية، ببراءته من تهمة القتل غير العمد والمساعدة في الهجرة غير القانونية.

كذلك دفع ألكسندرو أوفيديو هانغا وهو روماني في السابعة والعشرين من العمر، ببراءته من تهمة المساعدة في الهجرة غير القانونية. وكان كريستوفر كينيدي (23 عاما) المتحدر من إيرلندا الشمالية قد دفع ببراءته سابقا من التهمة عينها.

أما آخر المتهمين وهو فالنتين كالوتا (37 عاما) المتحدر من برمينغهام في وسط إنكلترا، فلم يدع للرد على التهمة الموجهة إليه بالمساعدة في الهجرة غير القانونية.

وسيحسم المدعي العام وليام إملين جونز في خلال ثلاثة أسابيع، موقفه من احتمال إقامة محاكمة لموريس روبنسون. وتنطلق محاكمة المتهمين الآخرين في الخامس من أكتوبر في محكمة أولد بايلي الجنائية وقد تستمر ثمانية أسابيع.

وينحدر عدد كبير من ضحايا هذه المأساة من منطقة فقيرة في وسط فيتنام يعيش سكانها من الصيد والزراعة والصناعة. 

وتقترض العائلات في هذه المنطقة آلاف الدولارات لإرسال أبناء منها إلى بريطانيا عن طريق شبكات سرية أملا في إيجاد وظائف تدر عليهم دخلا ماليا.

وسلطت هذه المأساة الضوء على المخاطر التي يواجهها المهاجرون غير القانونيين في ظل انتشار أنشطة مهربين لا يخشون شيئا ويستفيدون من ضعف المرشحين للهجرة الذين ينتهي بهم الأمر في أكثر الأحيان في أشغال وضيعة أو في مزارع غير قانونية للحشيشة في بريطانيا مع ظروف عمل أشبه بالعبودية.


    

إيران تحتفل بعيد الفطر في يومين
إيران تحتفل بعيد الفطر في يومين

قال مركز أبحاث البرلمان الإسلامي في دراسة جديدة، إن دخل خط الفقر الذي تحتاجه أسرة مكونة من أربعة أفراد في إيران، ارتفع من 25 مليون إلى 45 مليون ريال شهريا خلال العامين الماضيين، ما يعني زيادة قدرها 80 بالمائة.

ويعني هذا أن معظم العمال لا يجنون حتى المال الكافي للوصول إلى دخل "خط الفقر" الذي يحتاجونه من أجل العيش، بحسب موقع "راديو فردا".

ولا يتخطى الحد الأدنى من الأجور في الوقت الحالي، حاجز الـ 30 مليون ريال إيراني (200 دولار)، بالرغم من احتياج العمال لـ 50 مليون ريال شهريا كحد أدنى للأجر.

وكان خط الفقر في عام 2010 في العاصمة الإيرانية طهران نحو 10 مليون ريال، وازداد تدريجيا إلى عام 2017، ثم ارتفع بشدة مع خسارة العملة المحلية قيمتها وارتفاع معدل التضخم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم القائم بأعمال مجلس النواب الإيراني، محمد قاسمي، تقريرا عن الوضع الاقتصادي للبلاد، وطرق تحسينه، حيث أظهر انخفاض القدرة الشرائية للعملة.

كما أظهر التقرير ارتفاعا في معدل التضخم بجانب انخفاض كبير في دخل الفرد خلال السنوات الأخيرة، ما يعني أن الناس تحتاج المزيد من الريالات كي يكونوا قادرين على بلوغ الحد الأدنى من مستوى الدخل الذي يحتاجونه، وفقا لخط الفقر في طهران وبقية المناطق في البلاد.

وتشير الأدلة في التقرير إلى تسارع المؤشرات السابقة خلال عامي 2019 و2020، بحسب ما نقله موقع "راديو فردا".

وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع الاقتصادي هو العقوبات الدولية في الفترة بين 2011 و 2016، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية التي فرضت في عام 2018.

ولعبت أسعار النفط المنخفضة دورا في تدهور الأوضاع خلال السنوات الأخيرة في البلاد، فضلا عن القضايا الهيكلية الأساسية للاقتصاد الإيراني والسيطرة الحكومية والفساد.

ولا يوجد حتى الآن أرقام موثوقة بخصوص معدلات الفقر في إيران، إلا إن رئيس منظمة خيرية حكومية قد كشف في تقرير صادر في عام 2017، أن هناك من 10 إلى 12 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر.