أثارت مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تتعرض للاغتصاب، صدمة كبيرة في العراق، وكشفت تحقيقات إجرتها الشرطة أن الحادثة التي وقعت في مدينة كركوك، تورط فيها منتسب لقوات الأمن العراقية، وربما أكثر.

وقال عبد المطلب نجم الدين مدير ناحية التون كوبري التي وقعت فيها الحادثة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، "حصلنا على المقطع المصور الذي يظهر حادثة الاغتصاب، الفعل الذي تم ارتكابه شنيع للغاية، ما توَصَّلنا اليه هو أن شخصين ارتكبا الجريمة وهما الآن رهن الاعتقال".

وأضاف عبد المطلب "أحدهما قام باغتصاب المرأة والآخر قام بتصوير الجريمة"، مبينا أن أحد المعتقلين كان يخدم في صفوف الجيش العراقي وتم فصله، ثم رجع مرة أخرى الى سلك الأمن وانتسب لقوات الشرطة، وذلك بعد أن استفاد من عفوٍ عام اصدرته الحكومة العراقية".

وقالت لجنة المرأة في البرلمان العراقي في بيان إن "المرأة التي تسكن في منطقة التون كوبري في كركوك، مصابة بمرض نفسي".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الضحية امرأة كردية تبلغ من العمر ما بين 40 و45 عاما وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة وحالتها النفسية غير مستقرة، وهي متزوجة من رجل تركماني عمره 70 سنة، وهو يعاني من إعاقة تمنعه من المشي، ولهما طفل في الخامسة من العمر.

ووقعت الحادثة في أحد المباني المهجورة في الحي، الذي انتقلت إليه العائلة حديثا، وكانت تعيش على المساعدات المادية التي يجمعها لهم أهالي الحي.

ونقلت وسائل الإعلام عن الزوج أنه "قام بتسليم ابنه إلى عائلة تكفلت بتربيته بسبب سوء أحواله المادية".

وبينت التحقيقات الأولية لشرطة المحافظة، أن المتهمين بالقضية هما "شرطي أعيد حديثا إلى الخدمة، وشخص قدم طلب انضمام للحشد في وقت سابق".

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن "ثمانية أشخاص يعتقد بأنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي تناوبوا على اغتصاب المرأة لثلاثة أيام متتالية".

وأدت هذه الاتهامات إلى تصعيد سياسي، إذ دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني إلى "التحقيق في اعتداء "أفراد من الحشد الشعبي والشرطة على امرأة معاقة في كركوك"، مشددا في بيان الجمعة، على أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

لكن المتحدث باسم شرطة كركوك العميد أفراسياو كامل قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "الشخصين أحدهما شرطي أعيد للخدمة مؤخراً وهو متزوج ولديه أطفال والآخر قدم طلباً بالانضمام للحشد وهو نازح من بغداد يسكن في بردي، وقد اعترفا بارتكابهما الجريمة وبعد التحقيقات أحيلا للقضاء وهما موقوفان بحسب أحكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أنه "لا يوجد جناة آخرون وما يشاع بوجود 6 آخرين غير صحيح"، مؤكداً أنه "تم اليوم تشكيل لجنة للتحقيق الدقيق في القضية ونحن ننتظر الملف التحقيقي لكن بحسب معلوماتنا فإن الجريمة تمت لمرة واحدة وأن الشخص الذي صور الجريمة مريض وكان في حالة سُكر وهذه الجريمة تحدث في كركوك أو أي منطقة أخرى في العالم".

وقال وزير الداخلية العراقي في بيان مقتضب إنه "أمر اللجنة المشكلة للتحقيق بقضية اغتصاب المرأة في كركوك بإكمال تحقيقاتها خلال 72 ساعة".

وقالت رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كركوك جوان حسن إن "المرأة تعاني من مرض نفسي يفقدها الشعور بأي شي، وقد ناشدنا الجهات الحكومية بتوفير مأوى آمن لها، لكن دون وجود استجابة ومع عدم وجود مستشفى للأمراض النفسية في المحافظة وعدم إمكانية استقبالها في دار المسنين، أصبحت تفترش الطرقات الآن".

وأضافت حسن أن "هناك من يستغلون فرصة حظر التجوال لارتكاب الجرائم".

وتفرض السلطات العراقية حظرا للتجوال منذ أسابيع في البلاد في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.