تخضع معظم أراضي إسبانيا لعزل عام حيث لزم كل العاملين منازلهم ماعدا العمالة الضرورية
تخضع معظم أراضي إسبانيا لعزل عام حيث لزم كل العاملين منازلهم ماعدا العمالة الضرورية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الأحد، إن أي تخفيف آخر لقيود العزل العام الساري في البلاد سيعتمد على تقدم أكبر في المعركة ضد فيروس كورونا. 

وجاءت تصريحات سانتشيث قبل يوم من اعتزام بعض الشركات إعادة فتح أبوابها.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات الليلية في البلاد من بين حالات الإصابة، ارتفعت للمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، الأحد، مسجلة 619 وفاة، وهو ما رفع إجمالي عدد الضحايا إلى 16972 حالة. وزادت حالات الإصابة المؤكدة بحوالي 2.6 في المئة إلى 166019 حالة.

وساهمت إجراءات العزل المشددة في خفض معدل الوفيات، الذي وصل لذروته في أوائل أبريل. وعدد الوفيات المسجل السبت، هو الأقل في 19 يوما، كما انخفض عدد الحالات اليومية الجديدة للإصابة بنحو النصف مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي ”ما زلنا بعيدين عن النصر، عن اللحظة التي يمكن أن نعود فيها إلى حياتنا العادية مرة أخرى، لكننا قطعنا الخطوات الحاسمة الأولى على الطريق إلى النصر“.

وتعتزم الحكومة العودة، يوم الاثنين، للعمل بالقيود الأقل صرامة التي ظلت مفروضة حتى 27 مارس، ما يسمح لبعض الشركات التي لا يمكنها العمل عن بعد، ومن بينها شركات البناء والشركات الصناعية، بإعادة فتح أبوابها، وهو ما يثير مخاوف من انتشار واسع جديد للفيروس.

ووصف الزعيم الكتالوني كويم تور، قرار عودة العمل في هذه القطاعات بأنه غير مسؤول وطائش. وقال في مؤتمر صحفي ”خطر حدوث وباء جديد وإغلاق ثان هائل“.

وقال سانتشيث للصحفيين إن قرار عودة بعض قطاعات الاقتصاد إلى العمل، صدر بعد استشارة لجنة من الخبراء العلميين، وإن أي تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق يعتمد على المكاسب التي تتحقق في الحرب ضد الفيروس.

وقال ”إذا لم يحدث ذلك، أريد أن أكون واضحا للغاية.. سنبقي على القيود أو نعيد الإلزام بها“.

وتعاني إسبانيا من تبعات ضخمة لانتشار المرض على اقتصادها، ومن المؤشرات على ذلك فقدان 900 ألف وظيفة منذ منتصف مارس.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن اعتماد إسبانيا على السياحة سيجعلها على الأرجح عرضة لركود اقتصادي أسوأ من باقي الدول الأوروبية.

مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)
مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانين منفصلين، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص، أحدهم باكستاني أدين بتهريب مخدرات، و3 مواطنين أُدينوا بجرائم تنطوي على "خيانة الوطن".

وفي البيان الأول، ذكرت الداخلية السعودية، أنه جرى تنفيذ "حكم القتل" بحق باكستاني يدعى فضل كريم، بعد إدانته بتهريب مادة الهيروين إلى المملكة.

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق مع (المدان) عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر، جاء فيه أن 3 سعوديين، هم طلال الهذلي، ومجدي الكعبي، ورايد الكعبي، أقدموا على "ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معها، واعتناقهم منهجاً إرهابياً يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض".

ولفت البيان إلى أن المدانين "قاموا بتحريض" أشخاص آخرين "على القيام بأعمال إرهابية؛ بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وزاد: "تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحُكم عليهم بالقتل".

وجرى تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا. 

وطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات بمجال حقوق الإنسان، بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا عام 2024، حسب تعداد لوكالة فرانس برس.