بعد أن اتهمت وزارة الصحة الهندية مراراً وتكراراً جماعات مسلمة بنشر فيروس كورونا، وحديث بعض المسؤولين الحكوميين عن "قنابل بشرية" و "كورونا جهاد"، شهدت الهند موجة من الهجمات المعادية ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد.

فقد تم الاعتداء على مجموعة من الشباب الذين كانوا ينقلون الطعام للفقراء بمضارب الكريكيت، كما سجلت اعتداءات على مصلين في المساجد، فيما تم طرد بعضهم خارج المنازل، بحسب تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وبحسب التقرير فقد قامت معابد السيخ في ولاية البنجاب ببث رسائل عبر مكبرات الصوت، تطالب الناس بعدم شراء الحليب من مزارعي الألبان المسلمين لأنه ينقل فيروس كورونا.

ومنذ أكثر من عام يتعرض المسلمون في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون، لحملة كبيرة من الهجمات والاعتداءات، بدأت بحملة القمع ضد مسلمي كشمير، ثم قانون الجنسية الجديدة، ثم جاءت الهجمات بعد الاتهام بنشر الفيروس.

اتهامات الحكومة

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن السيء في الأمر أن الاتهامات جاءت من مسؤولي الحكومة، فقد اتهموا جماعة "التبليغ" الإسلامية بأنها المسؤولة عن ثلث حالات الإصابة بالفيروس في الهند والتي بلغت 8000 حالة، عندما عقدت مؤتمراً للخطباء في مارس الماضي.

من جانبه، قال فيكاس سواروب، أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الهندية "إن الحكومة مجبرة على استدعاء هذه الجماعة"، وأضاف أن "التجمّع في مارس كان له تأثير كبير على إجراءات الاحتواء التي فرضتها الحكومة".

بينما قال محمد حيدر، أحد مسلمي الهند الذي يدير بقالة لبيع الحليب، وهي إحدى المحلات القليلة المسموح لها بالبقاء مفتوحة في ظل إجراءات الإغلاق في الهند: "الخوف يحدق بنا، من كل مكان"، وتابع: "يحتاج الناس فقط إلى سبب صغير ليضربونا أو يعدمونا". 

ويشعر القادة المسلمون بحالة من القلق والخوف من تكرار حادثة فبراير الماضي، عندما اجتاحت مجموعة من الهنود الهندوس حي إسلامي للطبقة العاملة في العاصمة نيودلهي، مما أسفر عن مقتل العشرات.
 
بدروه، رفض خالد رشيد، رئيس المركز الإسلامي في الهند، تصريحات الحكومة، قائلاً: "لم يكن على الحكومة أن تلعب لعبة اللوم، إذا عرضت قضية صحية بناءً على ديانة شخص ما فإنها تخلق انقساماً كبيراً في المجتمع"، وقال: "قد يموت الفيروس التاجي، لكن من الصعب القضاء على فيروس التنافر الجماعي عندما تنتهي الأزمة".

مؤتمر جماعة التبليغ

وكانت الحكومة الهندية في 16 مارس أعلنت منع التجمعات لأكثر من 50 شخصا، بعد عدة أيام، أعلنت فرض إجراءات الإغلاق على مستوى جميع الولايات.

إلا أن قادة جماعة التبليغ رفضوا القرار وتجمع أكثر من ألف شخص في مركز الجماعة.

في 31 مارس، رفعت السلطات الهندية قضية جنائية ضد الداعية الهندي زعيم الجماعة "مولانا كاندالفي" بتهمة تعريض صحة الجمهور عمداً وعن قصد للخطر.

وقال راج ثاكراي، زعيم أحد الأحزاب اليمينية الهندية المتطرفة، لوسائل الإعلام المحلية إنه يجب إطلاق النار على أعضاء جماعة التبليغ.

وقال راجيف بندال، زعيم الحزب الحاكم بهاراتيا غاناتا، إن أفراد جماعة "التبليغ" يتنقلون عبر السكان "مثل القنابل البشرية".