بعد إعلان الحكومة السويدية رفضها لإعلان إجراءات الحظر والإغلاق مع بداية تفشي كورونا في أوروبا، وتركت حينها الأمر للشعب لتطبيق سياسية التباعد الاجتماعي، يبدو أنها تعدل عن قرارها وتفكر فعليا في فرض قيود أكثر صرامة على المواطنين، لمكافحة تفشي الفيروس.
وقال ستيفان لوففين، رئيس وزراء السويد، إنه بعد اتباع نهج "مرن" لتقييد الحركة داخل البلاد، فإن إجراءاتفي البلاد "ليست جيدة بما فيه الكفاية".
وواجه لوفين انتقادات بشأن قرار السويد بعدم إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم والمدارس والشركات، والاكتفاء بنصيحة الشعب بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما تعرضت الحكومة للانتقادات لعدم استعدادها للوباء عبر تخزين أدوية الطوارئ.
وأضاف لوفين، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014، إن الحكومات والأحزاب السابقة كانت مسؤولة عن نقص المعدات.
وأوضح "تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية ذلك، لأن الدفاع المدني كان قد تم التخلص من إمدادات الطوارئ تدريجياً بعد الحرب الباردة، لذلك نتحدث عن ثلاثة عقود من عدم وجود استراتيجية طوارئ".
وبالرغم من قرار السويد برفض سياسية الإغلاق، إلا أنها وضعت بعض التدابير مثل حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصاً، تشجيع التعليم عن البعد والعمل من المنزل، إغلاق دور رعاية كبار السن.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "نريد إجراءات تعمل على المدى الطويل، لأن هذا الوباء سيستمر على الأرجح لشهور".
يذكر أن السويد سجلت الأحد أقل زيادة لها في حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا لمدة أسبوعين تقريباً، حيث تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة فقط.
كما انخفض عدد حالات الإصابة الجديد إلى 466 حالة، بعد تسجيلها أكثر من 700 حالة خلال الأيام الماضية.
وكانت السويد إحدى الدول الأوروبية القلائل التي رفضت فرض سياسة الحجر الصحي والإغلاق على مواطنيها.
