منح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، فجر الثلاثاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته اليميني بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي بيني غانتس، مهلة 48 ساعة لتشكيل حكومة "وحدة" وطنية، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وبعيد دقائق على انتهاء المهلة المحددة دستورياً لغانتس لتشكيل ائتلاف حكومي في الدقيقة صفر من فجر الثلاثاء (21,00 ت غ الإثنين)، أصدر ريفلين بياناً أعلن فيه موافقته على طلب مشترك قدمه نتانياهو وغانتس، لمنحهما مهلة تنتهي فجر الخميس، للتوصل إلى اتّفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي أطول أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل.
وقال نتانياهو وغانتس في بيان صدر في أعقاب محادثات أجرياها في القدس، ليل الإثنين، إنّه "في الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم أزرق-أبيض بيني غانتس، تم إحراز تقدم كبير نحو تشكيل حكومة طوارئ وطنية. واتّفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى صباح غد (الثلاثاء) بحضور فرق التفاوض".
وكان غانتس، رئيس الأركان السابق الذي انتخب في مارس الماضي بشكل مفاجئ رئيساً للكنيست، ناشد نتانياهو في خطاب متلفز مساء الاثنين، وضع خلافاتهما جانباً وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع حداً للأزمة السياسية في الدولة، وتساعدها على احتواء جائحة كوفيد-19.
وقال غانتس مخاطباً غريمه السياسي "نتانياهو، لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة (...) إن الإسرائيليين يتوقعون منا أن نضع خلافاتنا جانبا وأن نعمل معا من أجلهم (...) التاريخ لن يغفر لنا إذا لم ننجح".
وأضاف غانتس، الذي اتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته قبل بضعة أسابيع بالفساد، "لقد أجبرني الوضع الطارئ على التخلي عن التزامي عدم المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو".
وخاض كل من غانتس، رئيس هيئة الأركان السابق، ونتانياهو، رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، ثلاث انتخابات في أقل من عام، أسفرت جميعها عن كنيست مشتت القوى.
ولم يتمكن أي منهما من الحصول على دعم كاف في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة.
وبعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في الثاني من مارس، عهد ريفلين إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة، لكن المهلة المحددة دستورياً للقيام بذلك، انتهت فجر الثلاثاء.
ونتانياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، هو أول رئيس وزراء يواجه اتهامات بالفساد وهو في منصبه، لكنه ينفي جميع التهم ويعتبرها حملة يقودها خصومه ضده.
وكان ريفلين رفض الأحد طلباً تقدم به غانتس لمنحه مزيداً من الوقت لتشكيل الحكومة.
وأحصت إسرائيل نحو 11600 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 116 وفاة.
قال مسعفون، السبت، إن ما لا يقل عن 61 شخصا قتلوا في غضون 48 ساعة في هجمات للجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة، وذلك في وقت تخوض فيه القوات الإسرائيلية قتالا مع مسلحين بقيادة حركة حماس في القطاع.
وبعد مرور 11 شهرا منذ اندلاع الحرب، لم تفلح جولات دبلوماسية عديدة حتى الآن في حسم اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة.
وقال مسعفون فلسطينيون إن 12 على الأقل قتلوا في غارات جوية على مدرستين يلوذ بهما نازحون، إحداهما في مدينة غزة والأخرى في مخيم جباليا للاجئين.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مسلحين من حماس كانوا ينفذون عمليات من داخل مجمع المدرسة.
وقال مسعفون فلسطينيون إن خمسة أشخاص آخرين قتلوا في غارة على منزل في مدينة غزة، ليصل عدد القتلى يوم السبت إلى 28.
وقالت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة إنها قاتلت قوات إسرائيلية في أنحاء غزة بصواريخ مضادة للدبابات وبقذائف مورتر، وإنها فجرت قنابل في بعض الحالات لاستهداف دبابات ومركبات أخرى تابعة للجيش.
ويواصل الطرفان المتحاربان تحميل بعضهما المسؤولية في فشل جهود الدول الوسطاء، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتستعد الولايات المتحدة لتقديم مقترح جديد، إلا أن آفاق تحقيق انفراجة تبدو قاتمة في ظل وجود فجوات كبيرة بين الطرفين.
وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه"، وليام بيرنز وكبير المفاوضين الأميركيين خلال فعالية في لندن إن مقترحا أكثر تفصيلا سيطرح خلال الأيام المقبلة.
لكن صحيفة صحيفة "واشنطن بوست" أن ذكرت مساعي إدارة بايدن، التي استمرت شهورًا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس تعرقلت مرة أخرى في الأيام الأخيرة، ما أدخل الاتفاق في حالة من الجمود، ونقلت عن مسؤولون أميركيين قولهم إنهم أرجؤوا إلى أجل غير مسمى خطتهم لتقديم اقتراح للجانبين.
ولم يصدر تعليق رسمي من قبل الإدارة الأميركية حتى الآن.
وانضم عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى احتجاجات في تل أبيب ومدن أخرى وطالبوا رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وحكومته بالتوصل إلى اتفاق يطلق بموجبه سراح باقي الرهائن وعددهم 101.
وأثار مقتل ست رهائن الأسبوع الماضي موجة من الغضب والحزن أدت إلى احتجاجات حاشدة. وقالت إسرائيل إن مسلحي حماس أطلقوا النار على رؤوس الرهائن قبل وقت قصير من عثور قواتها على جثثهم في نفق بغزة السبت الماضي.
وقالت إيناف زانغاوكر، التي خطف مسلحون ابنها ماتان، البالغ من العمر 24 عاما، من منزله في تجمع نير عوز السكني في هجوم حماس بالسابع من أكتوبر الماضي: "كان من الممكن إنقاذهم... طالما بقي نتانياهو في السلطة، سنواصل إعادة الرهائن في أكياس الجثث".
استمرار حملات التطعيم ضد شلل الأطفال
حملة لتطعيم 640 ألف طفل في غزة
من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، أنه يتعين على كل من إسرائيل وحركة حماس تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، إن حماس هي التي قدمت شروطا غير مقبولة.
ورغم الجمود، تواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية حملة لتطعيم 640 ألف طفل في غزة بعد ظهور أول حالة إصابة بشلل أطفال منذ نحو 25 عاما. وتسمح فترات توقف القتال المحدودة باستمرار الحملة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يحرزون تقدما إذ تمكنوا من الوصول إلى أكثر من نصف الأطفال الذين يحتاجون إلى التطعيم في المرحلتين الأوليين بجنوب ووسط قطاع غزة.
وتنتقل الحملة، الأحد، إلى شمال القطاع. وستكون هناك حاجة إلى جولة ثانية من التطعيمات بعد أربعة أسابيع من الجولة الأولى.
واشتعل فتيل أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي قالت إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمتواصل أدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا وإصابة 94616، فضلا عن نزوح جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.
ولا تفرق وزارة الصحة بين المسلحين والمدنيين في تقاريرها عن القتلى، لكن مسؤولي الصحة يقولون إن معظم القتلى من المدنيين.
وتقول إسرائيل التي فقدت 340 جنديا في غزة إن ثلث القتلى الفلسطينيين على الأقل هم من المسلحين.
