أعلنت السلطات الروسية أنها ألغت 900 ألف تصريح سفر في العاصمة موسكو لاستخدامها خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لأنها تحتوي على بيانات كاذبة، مما أثار مخاوف من أن تستخدم الحكومة الوباء لتشديد رقابتها على المواطنين.
مثل سكان العديد من المناطق الأخرى في روسيا، فقد تم إبلاغ 12.7 مليون من سكان موسكو بعدم مغادرة المنزل إلا لشراء الطعام أو الحصول على العلاج الطبي العاجل.
واعتباراً من اليوم الأربعاء، أجبرت السلطات أي شخص يسافر بسيارته أو بوسائل النقل العام، بالحصول على تصريح من الحكومة للسفر.
وقال مسؤولون حكوميون إنه تم بالفعل إصدار 3.2 مليون تصريح بين دواعي السفر، ورحلات لمرة واحدة أو للتنقل المنتظم إلى أماكن العمل التي سمح لها بالبقاء مفتوحة.
لكن الجهات المعنية بمكافحة الفيروس التاجي في موسكو، أكدت أنه سيتم إلغاء 900 ألف تصريح لأنها "تحتوي على معلومات خاطئة مثل أرقام جواز السفر غير صحيحة أو الأرقام الضريبية غير صحيحة".
من جانبهم، قال المدافعون عن الحريات إن الحكومة يمكنها استخدام بعض التطبيقات لجمع بيانات الأشخاص من على موقع التصريح، وإن بعض الناس يخشون سرقة هذه البيانات أو نقلها بشكل غير قانوني، أو بيعها، مما قد يعرضهم للخداع أو الابتزاز.
وأوضح سركيس داربانيان، المحامي في منظمة "Roskomsvoboda"، وهي مجموعة تراقب حرية الإنترنت قوله: "بالطبع، ظهرت كل هذه المشاكل.. مثل مسائل الخصوصية والمراقبة غير اللائقة واستخدام البيانات السرية"، وأضاف أنه من غير الواضح كيف سيتم استخدام البيانات أو حمايتها.
أما المسؤولون فأكدوا أن مثل هذه المخاوف لا أساس لها، وأن النظام مطلوب ببساطة للمساعدة في فرض إجراءات الإغلاق.
بدورها، أقامت شرطة المرور نقاط تفتيش على الطرق التي تؤدي إلى المدينة، وأعلنت أنها لن تسمح لأي شخص بالدخول بدون تصريح.
كما أعلن إدوارد ليسينكو، أحد أعضاء حكومة المدينة، أن إدخال بيانات خاطئة سيتم التعامل معه قريبا على أنه جريمة مدنية.
وقال: "إذا تم إدخال أي بيانات بشكل غير صحيح أو إذا تبين أنها خاطئة، فسيتم إلغاء التصريح، وسيتحمل الأشخاص الذين يقدمون معلومات كاذبة المسؤولية الإدارية".
وكانت الحكومة الروسية أعلنت تسجيل 2774 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الثلاثاء، في ارتفاع يومي قياسي، ليصل إجمالي عدد المصابين على الصعيد الوطني إلى أكثر من 21 ألف حالة، وسجلت نحو 170 حالة وفاة.
بعد نحو عام ونصف على الحرب في السودان، لا تزال المعارك تستعر في المدن بينما يعاني السكان من الجوع والأمراض، حيث يتنافس جنرالان على السلطة، ولا حل يلوح في الأفق.
الحرب التي بدأت في أبريل عام 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو وصلت إلى مرحلة تستدعي "حاجة طارئة لحماية المدنيين" بحسب أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان الجمعة.
ودعا خبراء أمميون من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
والسبت، نزحت مئات الأسر السودانية من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف على ما قال شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وأفاد شهود عيان في منطقة حطاب بمدينة بحري شمال الخرطوم، حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، أن مئات الأسر فرت من المنطقة "بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع" التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة وتهاجمها منذ ثلاثة أيام.
وقال السوداني، نصر الدين، أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس: "منذ صباح السبت، رحلت مئات الأسر وهي تحمل بعض أمتعتها فوق رؤوسها وتسير شمالا هربا من القصف المدفعي".
وأضاف "قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب حطاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار على آخرين".
الوضع الإنساني
حاجة ماسة لحماية المدنيين من المعارك الطاحنة
وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم، حيث تنتشر الأمراض والجوع، وتقدر بحاجة أكثر من 26 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات الإنسانية.
لجنة مراجعة المجاعة تؤكد أن الصراع دفع المجتمعات بولاية شمال دارفور إلى المجاعة، وخاصة في معسكر زمزم للنازحين قرب الفاشر، عاصمة الولاية.
ويرجح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن يكون الناس في أكثر من عشر ولايات أخرى في نفس الظروف المروعة.
وتواجه البلاد بشكل عام مستويات تاريخية من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، فيما يوصف الوضع بـ "الخطير"، خاصة للعالقين في المناطق المتأثرة بالصراع، مثل ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.
وإلى جانب الظروف المروعة فيما يرتبط بالجوع، يواجه السودان "أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم" بحسب الأمم المتحدة.
ودفعت المعارك أكثر من 10 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم منذ اندلاع الصراع "ويشمل هذا العدد 7.9 مليون شخص نزحوا داخل السودان أكثر من نصفهم من الأطفال وما يزيد عن مليونين عبروا الحدود إلى الدول المجاورة. وتقريبا فإن واحدا من كل سبعة نازحين داخليا في العالم، سوداني"، بحسب الأمم المتحدة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن المنظمات السودانية تعمل على الخطوط الأمامية لجهود الاستجابة منذ بدء الصراع، فيما يوجد على الأرض أكثر من 125 شريكا في العمل الإنساني، تمكنوا من الوصول إلى حوالي 8 ملايين شخص بشكل من أشكال المساعدة بين شهري يناير ومايو الماضي.
وأشارت إلى أنه منذ أبريل عام 2023، قُتل 22 عامل إغاثة على الأقل في السودان وأصيب 33 آخرون.
وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وفيما تشتد المعارك السبت في العاصمة، وصل مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية لمدة يومين، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، الشهر الماضي، إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات بسويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، الجمعة: "سنواصل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية من خلال التفاوض تسمح للشعب السوداني برسم مستقبله السياسي"، مؤكدة إدانة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للعنف.
ماذا يقول خبراء الأمم المتحدة؟
الجوع والأمراض تنتشر في السودان . أرشيفية
وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات أنها قد تصل إلى "150 ألفا".
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".
وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية عام 2023 بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب منذ قرابة 17 شهرا.
ووجد التقرير الذي صدر الجمعة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.
ووصف التقرير ما ارتكبته قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة بـ "اعتداءات مرعبة" ضد المجتمعات غير العربية خاصة ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور، بما تضمن القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وأشار التقرير إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن هذه القوات معها ارتكبت جرائم حرب أخرى من بينها "الاستعباد الجنسي" و"تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما"، وقامت بأفعال أخرى قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك "الاسترقاق" و"الاضطهاد على أسس إثنية وجندرية" و"التهجير القسري للسكان".
توصيات البعثة الأممية
سودانيون يهربون من جحيم المعارك. أرشيفية
وإلى جانب إرسال قوة محايدة، أوصى التقرير بتوسيع نطاق "حظر الأسلحة القائم في دارفور"، عملا بقرارات مجلس الأمن، إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد.
وحذر الجهات التي تزود الأسلحة من إمكانية "تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
ودعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بدارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء "آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي".
واستندت البعثة في تقريرها على 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا. وأضاف الفريق أن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة، من دون خوض في مزيد من التفاصيل.
وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات، ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء منذ أن شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وستدعو دول غربية منها بريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع هذا الشهر، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية بحسب رويترز.
