تسبب حادث صناعي في شمال شرق الصين بإطلاق 2.53 مليون متر مكعب من النفايات الصناعية شديدة السمية في أحد روافد نهر سونغاري الذي يشكل الحدود بين شمال شرق الصين والشرق الأقصى الروسي.
ويعتمد العديد من الروس وكذلك الصينيين على هذه المياه للاستهلاك، وهو ما قد يشكل خطرا بيئيا خطيرا على السكان.
وقد أجبر الحادث، الذي وقع في 28 مارس الماضي، بعض المدن في رافد سونغاري على التوقف عن استخدام المياه من هذا المصدر.
وأثيرت مخاوف من تسرب النفايات السامة إلى مدينة هاربين الصينية الكبيرة الواقعة على ذلك النهر، ثم إلى المراكز السكانية الروسية على طول نهر أمور.
وبنفس الطريقة التي استجابت بها السلطات الصينية لفيروس كورونا المستجد، قلل المسؤولون في بكين من التهديد محليا ووطنيا لانتشار النفايات السامة، مشيرين إلى أنهم احتووا المشكلة عند بدايتها.
ومع ذلك، ذكرت تقارير إرسال بكين مئات من المتخصصين إلى المنطقة. ويبدو أنهم يفكرون في اتخاذ تدابير مماثلة لتلك التي تم اتخاذها في نوفمبر 2005، عندما هدد تسرب صناعي مماثل من نفس الموقع.
وفي ذلك الوقت، قامت السلطات بإنشاء سد لمنع مختلف المعادن الأرضية النادرة المنسكبة في النهر من التحرك بسرعة في اتجاه المصب.
ويشكك الروس في إمكانية احتواء المشكلة من طرف الجانب الصيني، خصوصا بعد وررو تقارير إعلامية سلبية حول رد بكين على تفشي الفيروس التاجي.
وكانت الصين مترددة تمامًا كما ترددت في بداية تفشي كوفيد- 19، في السماح لخبراء من الخارج بالدخول للبلاد مخافة اطلاعهم على ما يحدث بالفعل.
ويعرف الروس أن التهديد الحقيقي من هذا الانسكاب الصناعي سيأتي لاحقًا، عندما تزيد الفيضانات بشكل كبير من تدفق المياه من خلال هذا المستجمع المائي، وتدفع السموم الكيميائية بسرعة أكبر.
وهذه الفيضانات الموسمية الآن على بعد أسابيع فقط، على عكس الوضع قبل 15 عامًا، عندما كان أمام الصين عدة أشهر للاستجابة.
كما يشعر الروس بالقلق من أن التسرب الجديد، الذي يتضمن ملوثات مختلفة، قد يعمل بشكل مختلف عن تسرب عام 2005.
الناشط البيئي الروسي لدى المجموعة الدولية "ريفرز بلا حدود"، يفغيني سيمونوف، قال إن "هناك أسبابًا حقيقية للقلق، ولكن حتى الآن، ليست لدينا المعلومات الكافية حول ما يحدث بالفعل داخل الصين، وهوما يبرر خوفنا".
وبدأت المشكلة قبل نحو أسبوعين، كما يقول سيمونوف، في مصنع لومينغ موليبدنيوم العملاق الصيني، الذي يعالج 50 ألف طن من الخام يوميًا (حوالي 15 مليون طن سنويًا).
اللافت أن السلطات الصينية أبقت المصنع تحت الشغل وقد حافظ على الإنتاج على الرغم من انخفاض الطلب بسبب إغلاق عمال المناجم.
ويقول سيمونوف إن حادث عام 2005 قد يوفر لنا نموذجًا عما قد يحدث.
وفي ذلك الوقت، أثار تلوث النهر بالمعادن السامة من لومينغ الذعر في هاربين، ودفع الصين إلى وضع تدابير رصد جديدة، بسبب مخاوف من انتشار السموم في نهر أمور المشترك.
وطلبت روسيا وقتها معلومات دقيقة عن الحادث، لكنها اكتفت بعدها بتوقيع اتفاقية ثنائية مع بكين بشأن المراقبة البيئية للأنهار العابرة للحدود مثل آمور.
