في مارس الماضي، وقبل أن تكتشف المملكة المتحدة حجم التحدي الذي يواجهها في ما يتعلق باحتواء فيروس كورونا، كان عليها أن تحدد أولا حجم الإصابات الحقيقي بالفيروس على أراضيها، ولتحقق هذا كان عليها توسيع نطاق إجراء الفحوصات.
وفي ذلك الوقت، وعدت الحكومة البريطانية بإجراء 25 ألف فحص يوميا، لكنها لم تستطع أن تصل إلى هذا الرقم.
وبحسب نيويورك تايمز، قدمت شركتان صينيتان هما "AllTest Biotech" و “وWondfo Biotech” الحل، لكنه كان حلا أشبه بـ"مقامرة"، كما تقول الصحيفة.
عرضت الشركتان الصينيتان مجموعة أدوات اختبار للفيروس يمكن إجراؤه من المنزل. وكان سعر الحزمة التي تتكون من مليوني جهاز اختبار عشرين مليون دولار، وكانت الشروط مثيرة للريبة نوعا ما.
استدعت الصفقة من المسؤولين البريطانيين الجواب بـ"نعم أو لا"، ودفع الأموال مقدما، وأيضا نقل "أجهزة الاختبار" إلى بريطانيا من مكان خزنها في الصين.
تعتمد الأجهزة الصينية على وخز إبرة في الجسم ومن ثم إجراء تحليل للدم، ونظريا، يمكن لأي شخص إجراء الفحص لنفسه.
ووافق المسؤولون البريطانيون على الصفقة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن رئيس الوزراء البريطاني وصف الأجهزة "البسيطة مثل اختبار الحمل" على إنها "قادرة على إحداث تغيير استثنائي".
لكن هذا لم يحصل، لأنه تبين إن الأجهزة التي دفعت بريطانيا سعرها مقدما، لم تكن تعمل.
ووجد مختبر في جامعة أكسفورد أن نصف مليون من الاختبارات لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية، كما إن الباقي ترك في المخازن بدون استعمال نتيجة الشكوك في فعاليته.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن الحكومة "ستحاول استعادة الأموال دون أن يحدد كيفية ذلك".
حتى يوم الأربعاء، كانت بريطانيا لا تزال تجرى أقل من 20 ألف فحص تشخيصي يوميا. ويعد المسؤولون الآن بالوصول إلى 000 100 في اليوم بحلول نهاية الشهر، وما يصل إلى 000 250 اختبار في اليوم بعد ذلك بوقت قصير.
وقد تتعرض الحكومة البريطانية المشكلة حديثا، والتي عانت أساسا من إصابة رئيسها بوريس جونسون بالفيروس، بسبب الصفقة إلى مزيد من التشكيك بأدائها، بعد إن أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الاستجابة للفيروس غريغ كلارك، إن "وعود الحكومة تبدو غير واقعية".
وأضاف "أعتقد أن من الواضح أنه كان علينا أن نتحرك في وقت سابق بشكل أكثر اتساعا".
وبعد ظهور الشكاوى البريطانية حول مجموعات الاختبارات، ألقت الشركتان الصينيتان باللائمة على المسؤولين والسياسيين البريطانيين لـ"سوء الفهم أو المبالغة فى تقدير جدوى الاختبارات".
إحدى الشركتين قالت إن "منتجها كان مخصصا فقط كمكمل للمرضى الذين ثبتت نتيجة إصابتهم بالفيروس، بينما قالت الأخرى إن "الاختبارات استخدمت فقط من قبل المختصين"، وليس من قبل المرضى في المنزل.
ومن خلال مقارنة اختبارات الفيروس باختبارات الحمل، اللتين يعتمد كلاهما على فحص الأجسام المناعية المضادة للفيروس، يتبين، بحسب الخبراء، إن "المريض قد لا يكّون أجساما مضادة للفيروس إلا بعد عشرين يوما من الإصابة".
وحذرت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر في 8 أبريل، من أن الاختبارات السريعة للأجسام المضادة "لها فائدة محدودة" بالنسبة للمرضى، وقالت للأطباء إن مثل هذه الاختبارات لا تزال غير صالحة لأغراض سريرية.
وحتى في أواخر مارس، ومع طغيان الوباء على المستشفيات في إيطاليا وإيران، تجاهل المسؤولون البريطانيون نصيحة منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق الاختبارات التشخيصية في أسرع وقت ممكن.
ولهذا، حسب نيويورك تايمز، تأخرت بريطانيا بالبحث عن مواد اختبار إلى الوقت الذي اشتد فيه تنافس الدول عليها.
وحتى الآن، أصيب نحو 105 ألف شخص في بريطانيا بالفيروس، فيما توفي جراءه نحو 14 ألفا.
ومن بين الذين أصيبوا في بريطانيا، ولي العهد الأمير تشارلز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزراء وبرلمانيون.
ويواجه تعامل الصين مع انتشار الفيروس الذي انطلق من أراضيها قبل أن يضرب العالم، تشكيكا دوليا واسع النطاق.
وحذرت المملكة المتحدة الصين الخميس من أنها يجب أن تجيب على "أسئلة صعبة حول ظهور الفيروس ولماذا لم يتم وقفه قبل الآن". كما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهمت بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما بدأ في الصين.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".
