A Turkey-backed Syrian fighter flashes the nationalist "grey wolves" sign as a convoy travels along the border between Syria…
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا

قبل أيام أعلنت تركيا عزمها على إجلاء رعاياها العالقين في مختلف أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وكشفت الجمعة، عن إنها أجلت 62 مواطنا تركيا يعملون في ليبيا ونقلتهم إلى أراضيها من البلد الذي تمزقه حرب أهلية كان لتركيا نفسها دور فيها.

لكن لا شيء صدر عن تركيا، حتى الآن على الأقل، يشي بنيتها إجلاء مئات، وربما آلاف المرتزقة السوريين الذين نقلتهم إلى ليبيا للقتال مع الحكومة الليبية ضد قوات "الجيش الوطني" بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن تركيا "أغرت ما لا يقل عن ألفي مقاتل سوري بالانتقال والقتال في ليبيا مقابل رواتب تصل إلى ألفي دولار في الشهر ".

وقال بعض هؤلاء المرتزقة إن تركيا أبلغتهم بأنهم "سيقاتلون الروس" في ليبيا، وأنهم قدموا على هذا الأساس.

لكن في الحقيقة، بدلا من الروس الذين وعدوا بفرصة للثأر منهم بسبب دورهم الداعم للنظام السوري، سيواجه المرتزقة السوريون تهديد فيروس كورونا لوحدهم، كما يبدو.

وحتى الآن، أعلنت ليبيا 49 حالة إصابة، ووفاة واحدة بالفيروس، لكن الصراع الدائر في هذا البلد قد يعقد جهود الكشف عن العدد الحقيقي للإصابات بالمرض.

ويقول المراقب السوري أمجد سلامة لموقع "الحرة" "يبدو تحدي الفيروس اختبارا مناسبا لوعد الحصول على الجنسية الذي قيل إن تركيا وعدت به بعض المقاتلين مقابل اشتراكهم بالقتال في ليبيا. وترك المقاتلين السوريين لمصيرهم والتركيز على إجلاء الأتراك، قد يعني أن تركيا لم تكن تفكر من الأساس بتنفيذ هذا الوعد".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تركيا أعادت بالفعل بعض هؤلاء المقاتلين، ولكن إلى سوريا لدفنهم بعد مقتلهم في المعارك الدائرة بليبيا، وليس إلى تركيا لحمايتهم من الفيروس.

ويقول المرصد أن "تركيا تدفع أجور العمليات الطبية للجرحى، وتتكفل بدفن الموتى في سوريا" لكن هذا كان قبل انتشار الفيروس وسحب تركيا لرعاياها من ليبيا.

وربما سيضطر السوريون المقاتلون في ليبيا إلى دفن قتلاهم بأنفسهم، في حال كان من بين الأتراك الذين تم إجلاؤهم مسؤولون عن نقل جثامين القتلى.

ونفت الحكومتان التركية والليبية في البداية التقارير التي تحدثت عن تجنيد المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، لكن مقاطع فيديو ولقاءات صحفية وشهود عيان، أكدوا أن العدد الحقيقي للسوريين المقاتلين في ليبيا قد يتجاوز 3500.

ويصعب من فكرة إجلاء تركيا للمقاتلين السوريين حقيقة اشتداد القتال في ليبيا والدور الذي تلعبه الميليشيات الموالية للحكومة في القتال ضد قوات الجيش التي يقودها المشير خليفة حفتر.

يقول الصحفي التونسي جمعة قاسمي في مقال منشور على موقع "عرب ويكلي" إن الميليشيات الإسلامية الموالية لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج، بدعم من المرتزقة التي أرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخطط لشن هجوم جديد على قاعدة وطية الجوية، التي تقع على بعد 140 كيلومترًا. جنوب غرب العاصمة طرابلس.

كما أن الطائرات والسفن التركية تبدو مشغولة بنقل الأسلحة والمعدات باتجاه ليبيا، "كان هناك تدفق كبير للمرتزقة والأسلحة والمعدات التركية على مدى الأسابيع الماضية، ويدير الضباط الأتراك العمليات الآن، لجميع الأغراض العملية، المعركة الآن مباشرة بين الجيش الليبي وتركيا"، بحسب جمعة.

ونقل مقال موقع "عرب ويكلي عن المحلل السياسي الليبي فرج زيدان قوله إن "المعركة تدور الآن بين قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وأجهزة المخابرات التركية التي تقود الآن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني".

وبالتالي قد يبدو إجلاء 62 مواطنا تركيا فقط، في ظل التوقعات التي تتحدث عن وجود تركي كبير جدا في ليبيا، أمرا يدل على أن رغبة تركيا بالبقاء في ليبيا هي أكبر من خوفها من فيروس كورونا الذي تسببت إجراءات محاولة احتوائه بإغلاق المدن التركية وفرض حظر للتجوال وخسائر اقتصادية كبيرة حتى الآن.

مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)
مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانين منفصلين، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص، أحدهم باكستاني أدين بتهريب مخدرات، و3 مواطنين أُدينوا بجرائم تنطوي على "خيانة الوطن".

وفي البيان الأول، ذكرت الداخلية السعودية، أنه جرى تنفيذ "حكم القتل" بحق باكستاني يدعى فضل كريم، بعد إدانته بتهريب مادة الهيروين إلى المملكة.

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق مع (المدان) عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر، جاء فيه أن 3 سعوديين، هم طلال الهذلي، ومجدي الكعبي، ورايد الكعبي، أقدموا على "ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معها، واعتناقهم منهجاً إرهابياً يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض".

ولفت البيان إلى أن المدانين "قاموا بتحريض" أشخاص آخرين "على القيام بأعمال إرهابية؛ بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وزاد: "تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحُكم عليهم بالقتل".

وجرى تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا. 

وطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات بمجال حقوق الإنسان، بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا عام 2024، حسب تعداد لوكالة فرانس برس.