استنكرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، اعتقال هونغ كونغ ناشطين بتهم مرتبطة بموجة الاحتجاجات التي هزّت المدينة العام الماضي.
ونفّذت شرطة هونغ كونغ عملية واسعة السبت أوقفت خلالها 15 ناشطا، وكان من بين المستهدفين قطب الإعلام جيمي لاي، 72 عاما، مؤسس صحيفة "آبل ديلي" المعارضة الذي ألقي القبض عليه في منزله.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء السبت إن هذه الاعتقالات "مقلقة للغاية". وأضاف على تويتر ان "التطبيق المسيّس للقانون يتعارض مع القيم العالمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
Arrests of pro-democracy activists in Hong Kong are deeply concerning – politicized law enforcement is inconsistent with universal values of freedom of expression, association, and peaceful assembly.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 18, 2020
كما اعتقل النواب السابقون مارتن لي ومارغريت نغ وألبرت هو وليونغ كووك-هونغ وأو نوك-هين، إضافة إلى النائب الحالي ليونغ يو تشانغ.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها، السبت، أن "الولايات المتحدة تدين اعتقال ناشطين منادين بالديمقراطية في هونغ كونغ. بكين وممثلوها في هونغ كونغ يواصلون اتخاذ الإجراءات المتعارضة مع الإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي يتضمن الشفافية وسيادة القانون
وضمان حق هونغ كونغ في التمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي".
واتهموا جميعا بتنظيم التظاهرات التي اعتبرتها السلطات غير قانونية في أغسطس وأكتوبر، وبالمشاركة فيها، وفق ما أعلنت الشرطة.
وأوقف خمسة أشخاص أيضاً للاشتباه بترويجهم لاجتماعات غير مصرّح لها في سبتمبر وأكتوبر.
وأعلن مفوض الشرطة لام وينغ-هو "وجهت التهم أو ستوجه للموقوفين بجرائم ذات صلة".
ويمثل الموقوفون أمام القضاء في منتصف مايو.
وسبق أن أوقف جيمي لاي في فبراير لمشاركته في تظاهرة في أغسطس كانت الشرطة منعت تنظيمها لأسباب أمنية.
وقال مارتن لي، الذي يلقّب بأبي الديمقراطية في هونغ كونغ لوسائل الإعلام بعدما أفرج عنه بكفالة "أخيرا أصبحت متهما. كيف أشعر؟ أنا مرتاح جدا".
وأضاف المحامي البالغ 81 عاما والذي أسس أول حزب سياسي في المدينة "على مدى سنوات وشهور عدة أوقف العديد من الشباب الجيّدين ووجّهت لهم التهم بينما لم يتم توقيفي أنا. أشعر بالأسف على ذلك".
وشدد على أنه غير نادم على ما قام به ويشعر بالفخر لوقوفه إلى جانب شباب هونغ كونغ في معركتهم من أجل الديمقراطية، في تصريحات اعتبرها قائد شرطة المدينة كريس تانغ "مقلقة للغاية ومفاجئة".
وقال تانغ "كشخص مخضرم في العمل القانوني (...) يواصل تحريض الشباب على خرق القانون. أعتقد أن عليه أن يشعر بالعار لا الفخر".
وهزّت احتجاجات واسعة تخللها العنف أحيانا المدينة التي تحظى بحكم شبه ذاتي وتعد مركزا ماليا مهما في آسيا منذ 2019، على خلفية مقترح تم التخلي عنه لاحقا يسمح بتسليم المطلوبين إلى سلطات البر الصيني الرئيسي التي تعرف بنظامها الاستبدادي وغياب الشفافية في منظومتها القضائية.
"عهد الإرهاب"
بدورها، رأت مديرة قسم الصين في "هيومن رايتس ووتش" صوفي ريتشاردسون أن "عمليات التوقيف التي جرت اليوم بحق شخصيات مدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ هي بمثابة مسمار آخر في نعش (مبدأ) بلد واحد بنظامين"، الذي يضمن للمدينة حريات لا مثيل لها في البر الصيني الرئيسي.
وأضافت "يصعب التنبّؤ بخطوة بكين التالية بدقة، لكن يبدو أن مسؤولي هونغ كونغ سيسمحون بزيادة الانتهاكات بدلا من الدفاع عن حقوق أهالي هونغ كونغ".
وتحوّلت احتجاجات العام الماضي إلى حركة أوسع تدعو لمزيد من الحريات لتشكّل اكبر تحدٍ لسلطة بكين منذ عادت المستعمرة البريطانية السابقة لسيادة الصين عام 1997.
وخفتت التظاهرات والصدامات مع الشرطة مذاك بسبب الإنهاك الذي ساد صفوف المحتجين وعمليات التوقيف إضافة إلى ظهور فيروس كورونا المستجد.
ورفض قادة الصين الاستجابة لمطالب المتظاهرين التي تشمل إجراء انتخابات حرة بشكل كامل في المدينة وفتح تحقيق بشأن سوء سلوك الشرطة خلال الاحتجاجات والعفو عن أكثر من 7000 شخص تم توقيفهم خلال الحركة الاحتجاجية، الكثير منهم تحت سن العشرين.
وأفادت النائبة المدافعة عن الديمقراطية كلاوديا مو السبت أن الحكومة المحلية "تحاول جاهدة إطلاق عهد إرهاب".
وأضافت "يقومون بكل ما أمكن لمحاولة إسكات المعارضة المحلية لكننا نقف متحدّين".
وأضافت "من الواضح جدا أنهم ينسّقون جميع خطواتهم".
من جهته، اعتبر آخر حاكم لهونغ كونغ في عهد الاستعمار البريطاني كريس باتن أن عمليات التوقيف عبارة عن خطوة جديدة باتّجاه القضاء على الحكم الذاتي في المدينة.
وقال "هذه ليست سيادة القانون. هذا ما تقوم به الحكومات الاستبدادية. يتضح أكثر أسبوعا بعد أسبوع ويوما بعد يوم أن بكين عازمة على خنق هونغ كونغ".
