الأمم المتحدة تتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن
الأمطار الغزيرة في شمال اليمن أدت إلى سقوط ضحايا وتخريب ممتلكات ومواقع تابعة للنازحين

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 85 في سيول في اليمن هذا الشهر، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، بينما يهدد خطر فيروس كورونا المستجد البلد الفقير الغارق في الحرب.

وسجل اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في 10 إبريل الماضي أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما حذرت منظمات دولية من أن القطاع الصحي شبه المنهار في البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2014 غير مؤهل للتعامل مع الأزمة، مطالبين بوقف الحرب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان الثلاثاء "أدت الأمطار الغزيرة والسيول في المحافظات الشمالية بما في ذلك مأرب، في منتصف إبريل إلى سقوط ضحايا وتخريب ممتلكات ومواقع تابعة للنازحين".

وبحسب البيان فإن المعلومات الأولية "تشير إلى أن سبعة أشخاص- خمس نساء وطفلان- قتلوا في السيول وأصيب 85 آخرون بينهم سبعة في حالة خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأكدت الأمم المتحدة أن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين تضرّرت أيضا من السيول بشكل كبير.

وهطلت الأمطار الغزيرة أيضا على محافظات اخرى بينها إب وحجة ومأرب، آخر معاقل القوات الحكومية في شمال اليمن حيث تخضع معظم المناطق لسيطرة المتمردين المدعومين من إيران.

وتأتي السيول بينما يتقدم المتمردون الحوثيون باتجاه محافظة مأرب الغنية بالنفط.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أكد في إحاطة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي تحقيق "تقدم كبير" نحو وقف إطلاق نار عام في البلاد حيث تتواصل المعارك.

وقال غريفيث عبر الفيديو إنه في حين يواصل كوفيد-19 تفشيه "نضاعف الجهود من أجل تذليل الخلافات بين الأطراف".

ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدة المعارك مع تدخل السعودية على رأس التحالف في مارس 2015 دعماً للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقتل في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعها الصحي وسط نقص حاد في الأدوية وانتشار أمراض وأوبئة كالكوليرا الذي تسبّب بوفاة المئات، في وقت يعيش الملايين على حافّة المجاعة.
 

صورة أرشيفية لوزير الخارجية الصيني السابق، تشين جانغ.
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الصيني السابق، تشين جانغ.

كشف مسؤولون أميركيون سابقون، عن مصير وزير الخارجية الصيني السابق، تشين جانغ، الذي "اختفى" عن المشهد العام بطريقة غربية خلال صيف السنة الماضية.

وأوضح المسؤولون السابقون، الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن تشين جانغ الذي اشتهر بلقب "الذئب المحارب"، أصبح يعمل في "وظيفة منخفضة (ذات رتبة متدنية) بدار نشر تابعة لوزارة الخارجية الصينية".

وأكدوا أن تعيين الوزير الصيني السابق، البالغ من العمر 58 عاما، في تلك الوظيفة، تم بطريقة شكلية "على الورق" على الأقل، لافتين إلى أن ذلك يعني أنه أصبح "خارج العمل السياسي"، وفي نفس الوقت يعطي إشارة إلى أنه "لن يدخل السجن".

ورفضت وزارة الخارجية الصينية مرارًا التعليق على مصير وزيرها السابق، ولم ترد على أسئلة بالفاكس بشأن الوظيفة الجديدة لتشين تقدمت بها الصحيفة الأميركية.

وبصفته مقربا من الرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن تشين وصل لمنصب وزير الخارجية "بسرعة قياسية" قبل أن يبلغ سن الـ56، بالإضافة إلى ترقيته إلى مستشار دولة، وهو منصب رفيع لم يحققه سلفه وانغ يي حتى وصل الستينيات من عمره، وعقب أن أمضى 5 سنوات في منصب وزير للخارجية.

وفي هذا الصدد، قال كريستوفر جونسون، وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لشؤون الصين، رئيس مجموعة استراتيجيات الصين الاستشارية، إن الصعود السريع لـ"الذئب المحارب"، كان قد "أزعج زملاءه في الوزارة، الذين اعتبروا أنه يتفوق عليهم".

ولا يعرف بشكل جلي ما الذي أدى إلى إقالة تشين، لكن بعض الخبراء في الشأن الصيني قالوا إن ذلك يعود "لوجود علاقة خارج إطار الزواج مع صحفية تلفزيونية معروفة، تدعى فو شياوتيان، وأنهما أنجبا طفلًا على الأراضي الأميركية".

ووفقا لخبراء، فإن "الفضائح الشخصية" للمسؤولين في الصين تعد "جريمة خطيرة"، حيث أكد محللون أن أسلوب حياة فو، بما في ذلك منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لقاء زعماء العالم والسفر على متن طائرات خاصة مع ابنها الرضيع، جعل هذه القضية "نقطة ضعف أمنية محتملة" لنظام الحكم في بكين.

وانتشرت شائعات مفادها أن بكين كانت "تشك في أن فو كانت تمرر أسراراً إلى جهاز استخبارات أجنبي"، لكن لم يتم إثباتها قط.

ومثلها كمثل تشين، فإن تلك الإعلامية غابت عن الحياة العامة لأكثر من عام.

وفي يوليو، أقال الحزب الشيوعي الحاكم العديد من المسؤولين من اللجنة المركزية التي تضم 205 أعضاء، بما في ذلك وزير الدفاع السابق، الذي تم التحقيق معه بتهمة الفساد، لكن تشين، كما جاء في بيان الحزب الحاكم، "استقال" من اللجنة مع بقائه "رفيقاً" (عضواً في الحزب)، في إشارة إلى عقوبة أخف.

وأوضح نيل توماس، الخبير في السياسة الصينية بمعهد آسيا سوسايتي للسياسة، وهو مركز أبحاث، أن "إعطاء المكتب السياسي لقب رفيق لتشين، يشير إلى أنه لم يُطرد من الحزب ويمكن إعادة تعيينه في دور جديد أدنى رتبة".

وأضاف: "في عهد (الرئيس الصيني الحالي) شي، تم فرض تخفيضات مماثلة على الكوادر القيادية التي ثبتت إدانتها بارتكاب مخالفات سياسية بسيطة نسبيًا".