People crowd to buy meat and fish at Khlong Toei wet market despite fears of the spread of the COVID-19 coronavirus in Bangkok…
بعض الأسواق "الرطبة" يبيع لحوم حيوانات برية غريبة، مثل الأفاعي والثعالب

طالبت الولايات المتحدة، الخميس، الصين بإغلاق الأسواق الرطبة للحيوانات البرية "إلى الأبد"، في حين دعت  أستراليا  دول مجموعة العشرين الكبار إلى اتخاذ إجراءات بشأن تلك الأسواق، التي قالت إنها تسبب "مخاطر تتعلق بالأمن البيولوجي وصحة الإنسان".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه "نظرا للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد".

والأسواق الرطبة هي الأسواق التي تبيع اللحوم الطازجة والأسماك والدجاج.

لكن بعضها، مثل سوق ووهان الذي يعتقد إن فيروس كورونا انطلق منه إلى باقي أنحاء العالم، يبيع أيضا لحوم الحيوانات البرية "الغريبة" مثل الكلاب والخفافيش والقوارض والثعالب والسلاحف والثعابين.

ودعت الحكومة الأسترالية إلى إجراء تحقيق في الأسواق الرطبة للحياة البرية بعد اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين، ولم تدع أستراليا إلى حظر تلك الأسواق، حتى الآن، لكنها تقول إن اختصاصييها يعتقدون بضرورة "التخلص التدريجي" من تلك الأسواق.

وقال وزير الزراعة ديفيد ليتل برود في بيان إن مجموعة الدول العشرين تتحمل مسؤولية استخدام الخبراء العالميين والمنظمات الدولية "للنظر بشكل منطقي ومنهجي في العديد من المخاطر الكبيرة.

وأضاف خلال اجتماع عبر الإنترنت لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين يوم الثلاثاء، إن الحكومات بحاجة إلى "الاعتراف بالمخاطر واتخاذ إجراءات" في ما يتعلق بالأسواق الرطبة".

وقال وزير الزراعة الأسترالي، ديفيد ليتل برود في حديث إلى شبكة ABC الخميس، إنه لا يستهدف جميع أسواق المواد الغذائية.

مؤكدا أن "الأسواق الرطبة، مثل سوق أسماك سيدني، آمنة تمامًا"، "ولكن عندما تضيف الحيوانات البرية الغريبة، فأنت تخاطر بتعريض البشر والأمن البيولوجي للخطر إلى الدرجة التي رأيناها".

والصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، ويتبادل البلدان كميات ضخمة من المعادن والمواد الخام والأجهزة والبضائع الاستهلاكية.

لكن مؤخرا، بدأ وزراء أستراليون برفع مستوى الانتقادات للصين، على خلفية الاتهامات العالمية لبكين بإخفاء معلومات بشأن انتشار فيروس كورونا، وتحميلها المسؤولية عنه.

والأسبوع الماضي، انتقدت السفارة الصينية في أستراليا "سياسيين ببغاوات" في أستراليا اتهمتهم بترديد "اتهامات جهة معينة"، في إشارة ربما إلى الولايات المتحدة، التي دأب رئيسها دونالد ترامب وحكومته على توجيه انتقادات لسياسة الصين بشأن الفيروس.

مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)
مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانين منفصلين، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص، أحدهم باكستاني أدين بتهريب مخدرات، و3 مواطنين أُدينوا بجرائم تنطوي على "خيانة الوطن".

وفي البيان الأول، ذكرت الداخلية السعودية، أنه جرى تنفيذ "حكم القتل" بحق باكستاني يدعى فضل كريم، بعد إدانته بتهريب مادة الهيروين إلى المملكة.

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق مع (المدان) عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر، جاء فيه أن 3 سعوديين، هم طلال الهذلي، ومجدي الكعبي، ورايد الكعبي، أقدموا على "ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معها، واعتناقهم منهجاً إرهابياً يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض".

ولفت البيان إلى أن المدانين "قاموا بتحريض" أشخاص آخرين "على القيام بأعمال إرهابية؛ بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وزاد: "تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحُكم عليهم بالقتل".

وجرى تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا. 

وطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات بمجال حقوق الإنسان، بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا عام 2024، حسب تعداد لوكالة فرانس برس.