قوات مدعومة من الحكومة الليبية في اشتباكات جنوب طرابلس
قوات مدعومة من الحكومة الليبية في اشتباكات جنوب طرابلس

قال عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الليبية في تصريح لقناة الحرة إن مدفعية قوات الحكومة نجحت فجر الجمعة، في استهداف تجمع لقوات حفتر بمحيط منطقة الوشكة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت غربي ليبيا.

وقال المدني إن الضربات أدت إلى اشتعال النيران في الآليات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود حفتر.

يأتي ذلك فيما تستمر المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات خليفة حفتر.

وبحسب مصادر محلية وعسكرية، لا يزال المواطنون يسمعون أصوات القذائف والمواجهات في مناطق متفرقة في المدينة.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن سلاح الجو التابع للحكومة استهدف مساء الخميس آليات لقوات حفتر محملة بالوقود بالقرب من منطقة نسمة مما أدى لانفجارات كبيرة.

من جانبها، أعلن حفتر أن مدفعية "الجيش الوطني الليبي" استهدفت مساء الخميس مخزن ذخيرة بعين زاره في محيط منطقة الكحيلي.

وأدان مكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وأشار مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع لبعثة الأمم المتحدة في بيان رسمي مساء الخميس، إلى أن الإحصاءات تشير إلى وقوع نحو 17 اعتداء على مرافق صحية في ليبيا منذ بداية هذا العام.

وأوضح البيان أن الاعتداءات مستمرة حتى الآن، إذ تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف في الصباح جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس.

وتشن قوات حفتر هجوما على طرابلس منذ أكثر من سنة.

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، وغالبا ما تُحمَّل قوات حفتر المسؤولية عنها. لكن وتيرتها ارتفعت طيلة الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عديدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية الشهر الماضي "الهدنة" التي دعا إليها المشير خليفة حفتر والتي قال إنها "لأسباب لإنسانية".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".