الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق (وسط الصوري بين الملك سلمان (يمين) ونجله ولي العهد الحالي.. من بين المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة
الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق (وسط الصوري بين الملك سلمان (يمين) ونجله ولي العهد الحالي.. من بين المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أمراء مسجونين في السعودية يبحثون عن سبل لدفع واشنطن للتأثير على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومواجهته.

وأضاف التقرير أن سجناء بينهم أمراء من آل سعود العائلة المالكة في البلاد يسعون للوصول إلى جماعات الضغط وشركات لها روابط مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل مساعدتهم وسط انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانون منها.

وأجرى حلفاء للعديد من السعوديين خلال الأسابيع القليلة الماضية اتصالات مع محامين ومستشارين في واشنطن من أجل تنفيذ حملات قانونية مدعومة بحملات من جماعات الضغط وشركات علاقات عامة من أجل وضع حد لما أسموه بـ "الاضطهاد السياسي".

ويأتي هذا التحرك في وقت حرج حيث تعاني البلاد من خلافات حادة وسط العائلة الملكية والتي أصبح "الأمير الشاب" يسيطر عليها، ناهيك عن التحديات التي تواجه المملكة في ظل جائحة كورونا وأزمة تراجع أسعار النفط.

روبرت ستريك، عضو أحد جماعات الضغط في واشنطن ويرتبط بعلاقات جيدة مع دوائر السياسية الخارجية في إدارة ترامب وقع مؤخرا على عقد بـ 2 مليون دولار، من أجل الدعوة للإفراج عن أمير هناك.

ووفق الأوراق الرسمية للعقد فإنه سيتم إطلاق حملة من أجل إطلاق الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا ودولة أوروبية، وهو عقد محدد بفترة 6 شهور، وهو باسم هاشم مغل وهو باكستاني يقيم في باريس وكان مساعدا سابقا للأمير سلمان.

باري بينيت، عضو في جماعة ضغط وكان مستشارا لحملة ترامب في 2016 وقع أيضا على عقد مشابه مع أمير مسجون كان منافسا كبيرا لمحمد بن سلمان.

وأيضا تواصل ممثلون عن الأميرة بسمة بنت سعود مع محامين ومستشارين في واشنطن ولندن لحشد الدعم لقضيتها، حيث تقبع في السجون السعودية منذ فترة.

ورغم كل الأزمات التي مرت بها السعودية تحت قيادة ولي العهد أكان بالتدخل العسكري في اليمن، أو مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحتى حرب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية التي أضرت بالمنتجين الأميركيين، إلا أن الأمير محمد بن سلمان يحظى بدعم قوي من البيت الأبيض، وله علاقات وثيقة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ترامب، حسب نيويورك تايمز.

خلال الفترة الماضية تعالت أصوات في الكونغرس الأميركي ووزارتي الخارجية والدفاع بالقلق من سلوكيات ولي العهد التي برزت على الساحة الدولية.

وفي يناير 2018 قبضت السلطات السعودية على 11 أميرا من دون الكشف عن تفاصيل الأسباب وحتى أماكن اعتقالهم.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".