مظاهرة سابقة أمام النيابة العسكرية اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن كيندا الخطيب
مظاهرة سابقة أمام النيابة العسكرية اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن كيندا الخطيب

ادعت النيابة العامة العسكرية في لبنان الاثنين على ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة زيارة إسرائيل والتعامل معها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وجه إلى الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب تهمة زيارة إسرائيل و"التعامل مع جواسيس".

وطلب عقيقي استجواب الخطيب، التي جرى توقيفها الأسبوع الماضي، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها بعدما أحال ملفها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.

والخطيب ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي ومعروفها بخطابها المناهض لحزب الله وحلفائه في لبنان.

ونفذ ناشطون وأقرباء للخطيب، وفق الوكالة، اعتصاما أمام مقر المحكمة العسكرية في بيروت مطالبين بإطلاق سراحها، واعتبروا أن توقيفها "سياسي بسبب تغريداتها المناهضة للسلطة".

وشكك البعض على وسائل التواصل الاجتماعي في صحة الاتهامات الموجهة إلى كيندا، مذكرين بما حصل للممثل المسرحي زياد عيتاني، الذي بقي قيد الاعتقال أشهر عدة بعد توقيفه في نوفمبر 2017 للاشتباه بقيامه بـ "التعامل" مع إسرائيل، لتُثبت براءته لاحقا ويتم اسقاط التهم المنسوبة اليه.

وبعد إطلاق سراحه، وجه القضاء اللبناني لضابطة رفيعة المستوى تهمة "تلفيق" ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وصدرت احكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.

                
 

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو - صورة أرشيفية
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو - صورة أرشيفية

 أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن التحفظ على شركة البناء المملوكة جزئيًا لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، وذلك بناءً على قرار قضائي مرتبط بتحقيقات في جرائم مالية.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على إمام أوغلو، الأربعاء، متهمة إياه بالفساد ودعم جماعة إرهابية، وهي خطوة أثارت انتقادات حادة من حزب المعارضة الرئيسي، الذي وصف الاعتقال بأنه "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل".

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام مساء الأربعاء، فقد جاء قرار التحفظ على شركة "إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة" بعد مراجعة تقارير تحقيقات مالية، حسب وكالة رويترز.

تركيا.. ما الدعاوى والتحقيقات التي يواجهها أكرم إمام أوغلو؟
حادثة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فجر الأربعاء، تنظر إليها الأوساط السياسية في تركيا على أنها هزة كبيرة وحساسة، لاعتبارات تتعلق بالتوقيت الذي جاءت فيه، ونظرا لخلفية الشخص المستهدف، وهو الذي وضع منذ سنوات قبالة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان كـ"منافس" رئاسي محتمل له.

وكان حزب الشعب الجمهوري المنتمي إليه إمام أوغلو (54 عاما)، المتفوق على الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان في بعض استطلاعات الرأي، على وشك ترشيحه خلال أيام للرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، حيث استنفد إردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين. 

وإذا رغب إردوغان في الترشح مرة أخرى، عليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية، أو تعديل الدستور.

ومني إردوغان بأسوأ هزيمة انتخابية له العام الماضي عندما فاز حزب الشعب الجمهوري باكتساح في المدن التركية الكبرى وهزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في معاقله السابقة في انتخابات البلدية.