أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستحظر منح تأشيرات دخول بعض موظفي شركة هواوي الصينية للاتصالات إلى أراضيها، والتي تتهمها واشنطن بالتجسس لحساب بكين.
وقال البيان "لقد تحدثنا بشكل خاص عن انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الإنسان، والتي تعد من بين الأسوأ في العالم".
وتابع البيان، "اليوم، تفرض الخارجية قيودا على التأشيرات الخاصة ببعض موظفي شركة هواوي الصينية، التي توفر الدعم المادي للأنظمة المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي".
وأضاف بيان الخارجية أن "الشركات التي ستتأثر بقرار اليوم، تتضمن هواوي، ذراع تجسس الحزب الشيوعي الصيني، والذي يفرض رقابة على المنشقين السياسيين، ويمكن معسكرات الاعتقال في شينغيانغ".
وأوضح البيان أن بعض موظفي هواوي يوفرون الدعم المادي لصالح نظام الحزب الشيوعي الصيني، الذي ما زال مستمرا في انتهاكات حقوق الإنسان.
وحذرت الخارجية الأميركية شركات الاتصالات حول العالم، من أن تعاملهم هواوي يعد تعاملا مع جهة منتهكة لحقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أثنى الأربعاء، على قرار الحكومة البريطانية فك ارتباطها مع هواوي بشأن شبكة الجيل الخامس (5 جي)، موضحا أنه سيزور المملكة المتحدة والدنمارك الأسبوع المقبل.
وكانت الخارجية قد أصدرت بيانا الشهر الماضي، قالت فيه إن العديد من الدول بدأت في التعاقد مع شركات أخرى لبناء شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول، بدلا من هواوي.
وقال البيان، إن الوضع ينقلب ضد هواوي، حيث بدأت دول العالم في إدراك خطر أنشطة المراقبة التي يقوم بها الحزب الشيوعي الصيني.
وبدأت دول مثل التشيك وبولندا والسويد وإستونيا ورومانيا والدنمارك ولاتفيا واليونان، في الموافقة على التعاقد مع شركة إركسون بدلا من هواوي لتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات الجيل الخامس.
وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن شرط الحصول على رخصة من أجل بيع أشباه الموصلات لشركة هواوي، والتي تم صنعها في الخارج بتكنولوجيا أميركية، ما يعني منع إمدادات الرقائق الإلكترونية إلى هواوي.
كانت الإدارة الأميركية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسرقة الممتلكات الفكرية والتجسس لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
