أدانت محكمة ألمانية، الخميس، جندي سابق في القوات الخاصة النازية بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التواطؤ في مئات جرائم القتل في معسكر شتوتهوف إبان الحرب العالمية الثانية.
وعمل برنوي داي، الذي يبلغ من العمر 93 عاما، حارسا في المعسكر في الأشهر الأخيرة من الحرب.
ووجهت محكمة ولاية هامبورج لداي 5232 تهمة بالتواطؤ في القتل، وتهمة واحدة عن مشاركته في الشروع في القتل.
ويساوي عدد التهم عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قتلوا في شتوتهوف أثناء خدمته هناك بين عام 1944 و1945.
ولأنه كان يبلغ من عمره 17 عاماً فقط عند ارتكاب الجرائم، حوكم أمام محكمة الأحداث. وطالبت النيابة العامة بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وبدأت المحاكمة في أكتوبر، وبسبب عمر داي، اقتصرت جلسات المحكمة على جلستين، ساعتين في الأسبوع. وتم اتخاذ احتياطات إضافية للجلسات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأقرّ داي أنه يشعر "بالخجل" من ماضيه، لكنه أصرّ على براءته مما نسب إليه من تهم.
في تطور يُعد من أبرز التحركات الدولية بشأن سوريا، خرج مؤتمر الرياض بتوافق عربي ودولي على ضرورة رفع العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على نظام بشار الأسد.
لم تغب الولايات المتحدة عن الاجتماع الذي عقد الأحد، على الرغم من عدم مشاركة وزير الخارجية أنطوني بلينكن، لكنها حضرت بوكيل الوزارة جون باس.
قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري أنشر إن "الولايات المتحدة، أدركت أهمية التأكد من أن العقوبات المفروضة لا تعرقل التنمية في سوريا".
وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة": "لذلك قامت ببعض الاستثناءات التي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والتفاعل مع الحكومة الجديدة".
وأصدرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية في المؤسسات الحكومية السورية لستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وقال أنشر إن الأوروبيين "أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات مماثلة في اجتماع مرتقب، مما يعكس تغيرا تدريجيا في التعامل مع الأزمة السورية".
وأشار المسؤول الأميركي السابق، إلى أن "رفع العقوبات، يجب أن يُقرن بضمانات من دمشق الجديدة، لضبط الأمن ومنع عودة تنظيم داعش".
ومن ضمن الشروط الأساسية الغربية للتسريع نحو رفع العقوبات، حماية حقوق كل المواطنين، وفقا لأنشر.
وشدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان خلال اجتماع الرياض، على أن استمرار العقوبات يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية.
بدورها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال الاجتماع أيضا، أن تخفيف العقوبات يعتمد على تحركات دمشق في الاتجاه الصحيح، مع إعطاء الأولوية للعقوبات التي تعيق بناء الدولة والوصول إلى الخدمات المصرفية.
من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى نهج "ذكي" للعقوبات يوازن بين المساعدات الإنسانية وضمان الشفافية في الحكومة السورية.
تصريحات بيربوك جاءت على هامش مؤتمر الرياض أيضا.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير الجاري، للنظر في تخفيف العقوبات إذا ما اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.
ويعتقد أنشر أن "كل هذه الرسائل مهمة جدا وقوية ولكن يجدر أن تترجم إلى أفعال".
