رصد تقرير نشره موقع، فوكس بيزنس، الاهتمام المتزايد للصين والحزب الشيوعي الحاكم بأحدث وسائل التقنية للتجسس على أنشطة المواطنين.
وقال التقرير إن الرقابة، أو بالأحرى، التجسس، في أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان، أصبحت تجارة رائجة مع دخول العديد من شركات التقنية الناشئة السوق لتلبية الطلب.
وقال روبن كليفلاند، وكارولين بارثولوميو، من لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن بكين وقيادة الحزب الشيوعي الصيني معنيان بشدة "بإنتاج واستخدام التكنولوجيا للسيطرة على السكان ومراقبتهم".
هيذر هيلدمان، الشريكة في شركة "لومانيه غروب" لدراسة المخاطر، قالت إن الصين تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات التقنية لتنفيذ عمليات المراقبة الجماعية، مثل رسم خرائط الحمض النووي المتطورة، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقنيات التعرف على الوجوه.
ويشرح التقرير كيفية استخدام بكين تقنية متقدمة تسمى منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP) لمراقبة أقلية الأويغور المسلمة والمواطنين بشكل عام.
ومن خلال هذا النظام، الذي تطوره شركة متعاقدة تابعة للجيش الصيني تسمى "تشاينا إليكترونيكس تكنولوجي كوربوريشن"، تستطيع الحكومة مراقبة كل سكان البلاد، ووضع أشخاص معينين في دائرة "الاشتباه" ما يعني أنهم معرضون للملاحقة والاعتقال.
ومن خلالها، يمكن معرفة كل شيء عن حياة المواطنين، عنواين منازلهم، والرسائل ونوعية التطبيقات التي يحملونها على هواتفهم، والعبارات المستخدمة في الرسائل، وأنماط سفرهم، وأرقام الهوية، والشهادات التعليمية، وسجلات تصفح الإنترنت، أو حتى سؤال شخص آخر عن مكان يمكن الصلاة فيه.
وخلال توقيف شخص في نقطة تفتيش، على سبيل المثال، يمكن مراجعة كل المعلومات عنه التي خزنها هذا النظام.
جوزيف هيومير، المدير التنفيذي لمركز "مجتمع آمن حر" (SFS) ، قال إن هذه التطبيقات "تحدد نمط حياتك، وإذا لاحظت السلطات الصينية أي تغيير في نمط حياتك، فإنها ستأتي لزيارتك".
ولا تقتصر المراقبة على الأقليات الدينية، لكنها تشمل أيضا أي شخص "يسعى للتفكير الحر"، بحسب شون لين، الناشط الصيني والمتحدث باسم جمعية "فالون دافا" ومقرها واشنطن.
وتشمل أنشطة المراقبة عدة برامج للتعرف على الوجوه، فضلا عن كاميرات المراقبة في الشوارع، والتي قال التقرير إن عددها كبير لدرجة أن هناك كاميرا لكل ستة أشخاص في الصين.
وتتحكم الصين في السلوكيات الاجتماعية والشخصية للمواطنين، بواسطة ما يسمى "درجات الائتمان الاجتماعي" ومن خلالها يمنح كل شخص درجة بحسب مدى توافق سلوكياته مع القواعد التي يضعها الحزب الشيوعي، وإذا حصل على درجة أقل، فإنه يتعرض لقيود مثل الحصول على قروض أو منح أو حظر السفر.
