في منتصف الشهر الجاري، اصطدمت سفينة حربية تركية بأخرى يونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط ، مما زاد من حدة التوترات في أكثر المناطق البحرية صراعا واشتعالا على النفوذ منذ 20 عاما، بحسب مجلة فورين بوليسي.
بدأت الأزمة، عندما نشرت تركيا سفينة لاستكشاف الطاقة مع مرافقتها البحرية للبحث عن النفط والغاز الطبيعي في المياه بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تدعي أثينا أنها تابعة لمياهها الإقليمية، كما نشرت أسطولها البحري في هذه المنطقة.
لكن التصعيد الحالي بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى هذه المرة يختلف عن السنوات الماضية، فهو يهدد بتحول الصراع في شرق المتوسط من صراع محلي إلى صراع متعدد الجنسيات، بحسب المجلة، التي رأت في ذلك محاولة لاستعراض الدعم القوي لليونان ضد تركيا، فقد أرسلت فرنسا سفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها ووعدت بالمزيد، كما أعربت مصر وإسرائيل، اللتان تجريان تدريبات عسكرية مشتركة مع اليونان، عن تضامنهما مع أثينا، وفقا للمجلة الأميركية.
ومع وجود فرنسا ومصر في صراع مفتوح بالفعل مع تركيا في ليبيا، يخشى المراقبون في جميع أنحاء العالم من أن أي تصعيد إضافي في شرق البحر المتوسط يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب أوروبية شرق أوسطي.
شرق المتوسط بؤرة لاندلاع حرب في الشرق الأوسط
لعقود من الزمان، كانت نزاعات الحدود البحرية لشرق البحر الأبيض المتوسط شأنًا محليًا، تقتصر على مطالبات السيادة والمطالبات المضادة بين قبرص واليونان وتركيا، ولكن على مدى السنوات الخمس الماضية، حولت موارد الغاز الطبيعي البحرية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة استراتيجية رئيسية تلتقي من خلالها خطوط الصدع الجيوسياسية الأكبر التي تشمل الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة صراع كبيرة على النفوذ.
لعبت إيطاليا وفرنسا دورًا أساسيًا في قيادة هذا التغيير، الأمر الذي جعل العلاقة المعقدة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أكثر عدائية.
كان التغيير في اللعبة هو اكتشاف شركة إيني الإيطالية حقل ظهر للغاز في مصر في أغسطس 2015، أكبر اكتشاف للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، والذي أظهر أن منطقة شرق المتوسط تحتوي على كميات هائلة من الغاز.
خطة تجميع
وبدأت إيني، وهي أيضًا المشغل الرئيسي في تطوير الغاز الطبيعي في قبرص، في الترويج لخطة لتجميع الغاز القبرصي والمصري والإسرائيلي واستخدام مصانع تسييل الغاز في مصر لتسويق غاز المنطقة بشكل فعال إلى أوروبا.
وعلى الرغم من أنه معقول من الناحية التجارية، كان هناك خلل جيوسياسي في مخطط تسويق الغاز الطبيعي المسال في مصر، هو أن هذا المشروع لم يترك أي دور لتركيا، مما أدى إلى تحطيم خطط أنقرة الجارية لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
في عام 2018، وجهت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال، ثالث أكبر شركة في الاتحاد الأوروبي من حيث الإيرادات، ضربة أخرى لتركيا من خلال الشراكة مع إيني في جميع عمليات تطوير الغاز للشركة الإيطالية في قبرص، مما يضع فرنسا في وسط مستنقع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي نفس الوقت تقريبًا، وافقت قبرص رسميًا على توريد مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية للتصدير.
بعد توقيع قبرص لتلك الصفقة، حذت إسرائيل، حذوها وتعاقدت على بيع غازها إلى مصر أيضًا، وأعربت تركيا عن استيائها من هذه التطورات من خلال الانخراط في سلسلة من التدريبات المحسوبة لدبلوماسية الزوارق الحربية، وإرسال سفن الاستكشاف والتنقيب إلى المياه القبرصية، مع كل منها بمرافقة بحرية.
دعم عسكري متزايد
لا تزال الدولة ترفض الاعتراف بالحدود البحرية لقبرص، والتي تؤكد أنقرة أنها رسمت بشكل غير قانوني على حساب تركيا، ومن خلال القيام بذلك، تدعي أنها تدافع عن حقوق القبارصة الأتراك في النصف الشمالي من الجزيرة المقسمة عرقيا، والذين تم استبعادهم من تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في قبرص على الرغم من كونهم المالكين الشرعيين للموارد الطبيعية لقبرص.
مع كل إجراء تركي، اكتسبت الجبهة المصرية-الإسرائيلية-القبرصية-اليونانية دعمًا عسكريًا متزايدًا من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، ولكل منها استثمارات اقتصادية كبيرة في غاز شرق البحر المتوسط، وبالنسبة لتركيا، فإن دعم حلفائها في الناتو لهذه المجموعة هو خيانة، وهو بمثابة سياسة احتواء لا يمكن أن تتسامح معها.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أنه أجرى محادثة "في الوقت المناسب"، مع نظيره التركي حول الحاجة الملحة للحد من التوتر في شرق المتوسط، وقال في تغريدة على تويتر، "محادثة في الوقت المناسب مع وزير الخارجية التركي"، مولود تشاوش أوغلو.
وأضاف بومبيو أن المحادثة تناولت "الحاجة الملحة إلى الحد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط".
ليبيا في قلب الصراع
في محاولة للخروج من عزلتها الإقليمية، وقعت تركيا في نوفمبر 2019 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الخاصة بها مع حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وكانت الصفقة محاولة لاكتساب مكانة قانونية أكبر لتحدي الحدود البحرية التي أنشأتها اليونان مع قبرص ومصر، والتي تعتمد عليها خطط تطوير الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
ترافق اتفاق الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، باتفاق تعاون عسكري يوفر لحكومة الوفاق الوطني ضمانة أمنية ضد جهود قوات خليفة حفتر، المدعومة من فرنسا ومصر، للإطاحة بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وقامت حكومة الوفاق الوطني بتنشيط اتفاقها العسكري رسميًا مع أنقرة في ديسمبر، وربط المواجهة البحرية المتوترة بالفعل في شرق البحر المتوسط بالحرب الأهلية الليبية.
