Scientists work at the mAbxience biosimilar monoclonal antibody laboratory plant in Garin, Buenos Aires province, on August 14,…
الصين متهمة باستهداف أبحاث اللقاحات الأميركية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محاولات قامت بها الصين، لسرقة أبحاث تجريها جامعات أميركية، لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحيفة أن قراصنة المخابرات الصينية حاولوا استهداف بيانات وأبحاث خاصة بلقاح الفيروس التاجي، فيما قامت واشنطن بحماية الجامعات والشركات التي تقوم بهذه الأعمال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصين ليست وحدها الضليعة في هذه الأعمال، بل أن خدمة الاستخبارات الروسية حاولت التجسس على أبحاث اللقاحات في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

كذلك، برز دور إيران بشكل كبير في محاولات سرقة المعلومات الخاصة باللقاحات، في المقابل كثفت الولايات المتحدة جهودها لتعقب محاولات التجسس وتعزيز عمليات الحماية على هذه المعلومات السرية.

وساهمت جائحة كورونا في سباق علمي في كثير من الدول العظمى، لإنتاج لقاح ضد مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، لكن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد أي منها حتى الآن.

واستخدمت الصين عملاء لها في منظمة الصحة العالمية لمحاولة قرصنة معلومات عن اللقاحات التي يتم تطويرها في مختلف أنحاء العالم، حيث تقوم المنظمة بجمع بيانات حول اللقاحات قيد التطوير واختبارها في تجارب خاصة، قبل اعتماد أي منها بصفة رسمية، بحسب الصحيفة.

وأدى الاستنتاج الاستخباراتي الأميركي في هذا الشأن، إلى دفع البيت الأبيض نحو خط متشدد بشأن منظمة الصحة العالمية، تقول الصحيفة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن عن إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ووقف الدعم المالي لها، بعد أن اتهمها بـ "التواطؤ" مع الصين، والفشل في محاسبة بكين، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتعتبر الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للمنظمة العالمية، حيث قدمت أكثر من 400 مليون دولار في عام 2019.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي، المسؤولين في الأمم المتحدة حول محاولات القرصنة الصينية، التي استهدفت شبكات الكمبيوتر التابعة لعلم الأوبئة في جامعة نورث كارولينا وجامعات أميركية أخرى.

إلى جانب عمليات القرصنة الإلكترونية، دخلت الصين في الجامعات بطرق أخرى، حيث حذر مسؤولون حكوميون من أن عملاء المخابرات الصينية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، حاولوا جمع معلومات عن العلماء الذين يجرون الأبحاث. 

وأمرت إدارة ترامب، الصين في 22 يوليو، بإغلاق قنصليتها في هيوستن جزئيا؛ لأن عملاء صينيين استخدموها كواجهة، لمحاولة اختراق الخبراء الطبيين في المدينة، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتعليقا على إغلاق القنصلية الصينية، قالت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم خارجيتها مورغان أورتاغوس في مؤتمر صحافي سابق، إن الخطوة اتخذت "لحماية الملكية الفكرية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة".

حتى الآن، يعتقد المسؤولون أن الجواسيس الأجانب، لم يحصلوا إلا على القليل من المعلومات من شركات التكنولوجيا الحيوية الأميركية التي استهدفوها.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".