بالتزامن مع الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الصين، اعترفت الأخيرة بحجم المعسكرات التي أنشأتها في إقليم شينجيانغ، والتي تدور مزاعم حول احتجاز وتعذيب الكثير من أبناء أقلية الأويغور بين أسوارها.
ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فقد أصدرت الصين، الخميس، "وثيقة بيضاء" تزعم فيها أن منطقة شينجيانغ الواقعة أقصى غربي البلاد قدمت "تدريبا مهنيا" لنحو 1.3 مليون عامل سنويا، ما بين عامي 2014 و2019.
ومن بين هؤلاء، كان نحو 451.400 من جنوبي الإقليم، الذي قالت السلطات إنه "عانى من فقر مدقع وضعف بالوصول إلى التعليم ونقص المهارات الوظيفية"، لأن السكان تأثروا بـ"أفكار متطرفة".
وقالت الوثيقة، التي حملت عنوان "حقوق العمل والعمال في شينجيانغ"، إن الحكومة في الإقليم نظمت "تدريبا موجها للتوظيف على اللغة الصينية القياسية المنطوقة والمكتوبة، والمعرفة القانونية، والدراية العامة للحياة الحضرية ومهارات العمل".
وقال أكاديمي، يعمل في البر الصيني ورفض الكشف عن اسمه خوافا من ملاحقة السلطات، إنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار توقيت إجراءات التخلص من التطرف في الصين التي بدأت في 2014، فإن 1.3 مليون شخص يتم تدريبهم سنويا من 2014 إلى 2019، هو (رقم) قريب جدا من العدد الذي يقدره النقاد الغربيون (للمحتجزين في المعسكرات)".
ويشير الأكاديمي في حديثه للموقع إلى أن الصين لا ترى تلك المرافق كمعسكرات اعتقال، وأنها تحاول تسليط الضوء عليها من خلال الوثيقة لمواجهة الانتقادات الغربية، باعتبار أن "التدريب المهني" المقدم فيها "هو في الواقع خدمة اجتماعية لتطوير سبل عيش الأشخاص وتخفيف حدة الفقر".
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة نحو بكين من الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان بشأن سياساتها في المنطقة.
ويعتقد أن السلطات الصينية احتجزت ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية المسلمة في معسكرات الاعتقال.
وواجهت الصين اتهامات بإخضاع المعتقلين بين أسوار المعسكرات للتلقين السياسي والعمل القسري.
ونفت بكين بدورها المزاعم، وأصرت على أن تلك المعسكرات ليست سوى "مراكز تدريب مهني"، يتعلم الناس فيها اللغة والمهارات الوظيفية.
وقال مراقبون إن الوثيقة البيضاء الصادرة عن مجلس الدولة (الحكومة الصينية) قد تكون بمثابة المرة الأولى التي تؤكد فيها السلطات حجم المعسكرات "بشكل غير مباشر".
ومنذ عام 2017، كثف الحزب الشيوعي الصيني حملة القمع الوحشي ضد الأويغور وأفراد الأقليات المسلمة، من خلال الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة والعمل القسري.
وفي بعض الحالات، احتجزت سلطات الحزب الشيوعي الصيني أعضاء من هذه الجماعات بناء على تهم واهية مثل "انتهاك سياسة تحديد النسل"، التي تنص على مولود واحد لكل عائلة.
وتلقت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، دعوات من تحالف عالمي مشكل من 321 منظمة مجتمع مدني في 60 دولة، تطالب بإنشاء آلية دولية مستقلة للتصدي لانتهاكات الصين لحقوق الإنسان، وذلك في رسالة موجهة إلى المنظمة الدولية.
وشدد التحالف على ضرورة معالجة الانتهاكات الحقوقية المتفشية في جميع أنحاء الصين، بما فيها هونغ كونغ، والتبت، وشينجيانغ.
وسلط التحالف الضوء على تأثير انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يشمل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال مدير "هيومن رايتس ووتش" في جنيف، جون فيشر، إن "هذا التحالف العالمي المؤلف من المنظمات، و50 خبيرا من الأمم المتحدة، وعشرات الحكومات يطالبون جميعا بوضع حد لإفلات الصين من العقاب في مجلس حقوق الإنسان الأممي. وعلى الأمم المتحدة التحرك بناءً على الأصوات المتزايدة التي تطالب بمحاسبة الصين على انتهاكاتها الحقوقية".
وتتجاهل الصين كل الأصوات الدولية والأممية الغاضبة، التي دانتها بسبب معاملتها لأقلية الأيغور المسلمة، و لا تزال تصر على تحويل هذه الأقليات في شينجيانغ إلى "عمالة مطيعة ورخيصة لشركاتها".
