الصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي
الصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي

نشر تقرير مفصل، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، مؤخرا، تفاصيل تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيرانية الذي لا يقف عند حدودها فقط، بل يمتد إلى أنصارها من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، لتواصل بذلك انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي. 

وتحدث الجزء الثاني من التقرير، المكون من ثمانية فصول وحمل عنوان "نظام خارج عن القانون- سجل أنشطة إيران المدمرة"، عن تهديد النظام الإيراني للأمن الإقليمي عبر استخدام الصواريخ الباليستية في هجمات ضد القوات الأميركية في العراق عام 2020، وأهداف في العراق وسوريا عام 2018، وصواريخ كروز دقيقة ضد منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019.

وقال التقرير إن إيران تمتلك أكبر قوة صاروخية وأكثرها تنوعا في الشرق الأوسط، بأكثر من 10 أنواع من الصواريخ الباليستية في الخدمة أو قيد التطوير. 

وأضاف "يواصل النظام نشر مجموعة من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، ويستمر في استكشاف مسارات متعددة تسمح له بتوسيع قدراته الصاروخية طويلة المدى وتعزيز الدقة بشكل كبير". 

أطلقت إيران العديد من الصواريخ بين عامي 2010 و2015

وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى الاستعراضات الإيرانية العسكرية الأخيرة، حيث عرضت طهران مجموعة متنوعة من الأنظمة الصاروخية.

وكان من بين هذه الترسانة صاروخ "ذو الفقار" الباليستي قصير المدى، وكذلك صاروخ قيام الباليستي قصير المدي، وصاروخ شهاب 3 الباليستي متوسط ​​المدى، وصاروخ عماد (نسخة من شهاب 3)، وصاروخ سجيل متوسط المدي، وصاروخ خُرمشهر الباليستي متوسط المدى.

وفي أكتوبر 2019، كشفت إيران علنا مجموعة ترقيات مصممة لتحويل صواريخ المدفعية، بما في ذلك صاروخ زلزال الثقيل بقطر 610 مم، إلى صواريخ دقيقة قابلة للتوجيه أرض - أرض.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل إيران تطوير صواريخ جديدة، كما يتضح من النظام الصاروخي كروز للهجوم البري بعيد المدى الذي يُعرف باسم هويزة، وتدعي أن مداه يبلغ 1300 كيلومتر. وكذلك صاروخ دزفول الباليستي الجديد أرض-أرض الذي يعمل بالوقود الصلب، وتزعم أن نطاقه يمتد لألف كيلومتر. 

"إطلاق رؤوس نووية"

ويقول التقرير إن إيران تواصل إعطاء الأولوية لتطوير قوتها الصاروخية، حيث تطلق بشكل روتيني الصواريخ الباليستية منذ إبرام الاتفاق النووي معها عام 2015.

ويؤكد أن "مثل هذه الاختبارات لم تتحد بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231 فحسب، بل دعمت التوسع المستمر في قدرات إيران الصاروخية وزادت من قوة ترسانتها". 

وأشار إلى إطلاق إيران العديد من الصواريخ بين عامي 2010 و2015 في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1929. ومنذ عام 2016، في تحد لقراره رقم 2231. 

ومنذ 2016، أجرت إيران عددا من الاختبارات على مجموعة متنوعة من أنظمة الصواريخ، بما في ذلك خرمشهر وشهاب وقيام، وصواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وجميعها من الفئة الأولى لنظام تحكم تكنولوجيا الصواريخ (قادرة على إيصال حمولة تقدر بـ 500 كيلوغرام على الأقل إلى مدى لا يقل عن 300 كيلومتر) وبالتالي فهي قادرة أيضا على حمل رؤوس حربية نووية. 

وفي رسائل إلى مجلس الأمن، وثقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل العديد من عمليات الإطلاق الإيرانية، كما أوردتها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231.

"ستار" البرنامج السلمي

يوضح التقرير مواصلة إيران تطوير أنظمة الصواريخ طويلة المدى من خلال برنامج مركبة الإطلاق الفضائية التي تستخدم تقنيات متطابقة تقريبا وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية. 

وتابع "لهذا السبب، فإن جهود تطوير إيران للمركبات الفضائية المستمرة تثير قلقا خاصا، لأنها تسمح لإيران باكتساب الخبرة في مختلف التقنيات المطبقة على الأنظمة بعيدة المدى تحت ستار برنامج فضائي سلمي".

ولطالما كان تطوير إطلاق قمر صناعي أولوية بالنسبة لإيران، وظهر ذلك في محاولاتها الفاشلة في ثلاث مناسبات عام 2019 لوضع قمر صناعي في مداره باستخدام صاروخ سيمرغ، وكذلك صاروخ سفير.

وفي فبراير 2020، أجرت إيران اختبارا لوضع قمر صناعي في مداره باستخدام صاروخ سيمرغ الخاص بها. 

وفي أبريل الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي مخصص للأعراض العسكرية نحو مدار حول الأرض، بما يتعارض مع مزاعمهم السابقة بأنه ليس لديهم برنامج فضائي عسكري. 

وكما هو الحال مع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، أدانت الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل، اختبارات الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية في مجلس الأمن، في تحد لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

صاروخ "ذو الفقار" الباليستي قصير المدى

مواجهة التهديد

يذكر التقرير أن الولايات المتحدة تستخدم مجموعة واسعة من الأدوات لمواجهة تهديد الصواريخ الإيرانية، حيث تتشارك مع العديد من شركائها في نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ ومدونة لاهاي لقواعد السلوك ضد انتشار الصواريخ الباليستية، بهدف زيادة الوعي ببرنامج تطوير الصواريخ الإيرانية، والضغط على الدول لاتخاذ خطوات لعرقلة حصول إيران على تكنولوجيا الصواريخ. 

وتراجع الولايات المتحدة أيضا آلاف التأشيرات سنويا للتأكد من أن الطلاب والباحثين وغيرهم من الزوار الأجانب لا يتهربون من ضوابط التصدير واكتساب المعرفة التكنولوجية التي يمكن أن تفيد برامج الصواريخ الإيرانية.

كما تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على الكيانات التي تزود عن عمد التكنولوجيا لبرنامج الصواريخ الإيراني. 

ومنذ بداية 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 33 كيانا أجنبيا، معظمها في الصين، لنقلها معدات إلى برنامج الصواريخ الإيراني. 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد أفراد ومؤسسات إيرانية، من بينها منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيرانية التي لعبت دورا مركزيا في جهود الأسلحة النووية السابقة للنظام الإيراني، ووكالة الفضاء الإيرانية التي تطور تكنولوجيا مركبات إطلاق فضائية، ومركز أبحاث الفضاء الإيراني الذي طور صاروخ كافوشجار، وهو مركبة إطلاق فضائية تستند إلى صاروخ شهاب-3 الباليستي.

وعاقبت الولايات المتحدة أيضا شركة ماهان إير الإيرانية، وخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إريسل غروب)، وشركة تابعة لإريسل غروب، ومقرها الصين، وجميعها نقلت صواريخ محظورة من قبل الأمم المتحدة إلى إيران.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ وفرض العقوبات بقوة فيما يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي حتى يوافق النظام الإيراني على التخلي عن طموحاته النووية كجزء من اتفاق جديد شامل.

الملابس الصينية السريعة

توفر شركات الموضة الصينية منتجات شبيهة بأحدث منتجات دور الأزياء العالمية، بأسعار زهيدة مغرية. لكن السؤال: هل يمكن تحمل تكاليفها؟

يقول إينار تنجين، الخبير في الشأن الصيني، إن شركات الأزياء الصينية تلاحق آخر صيحات الموضة، وتقدم منتجا يشبه ما يراه الناس في عروض الأزياء في نيويورك تايمز أو ميلان، على سبيل المثال، وبسعر متاح على نطاق واسع، رغم أن المنتج ليس بنفس الجودة.

لكن الجودة، هنا، لا تتعلق بمتانة المنتج أو تميزه حِرفيا، فحسب.

السموم

تعتمد كبريات علامات الأزياء الصينية، بشكل كبير، على الألياف الصناعية ـ البوليستر والنايلون والاكليريك ـ وموادة مستخلصة من البتروكيمياويات.

تشكل المواد الداخلة في صناعة تلك الأقمشة ـ وفق دراسة لمؤسسة "Plastic Soup" ـ خطرا كبيرة على صحة المستهلك.

ما يقرب من 70 في المئة من ملابس علامات الأزياء التجارية الصينية، ومعظم المفروشات والستائر والسجاد مصنوعة البوليستر والنايلون والأكريليك، وبمجرد استنشاقها، وفق الدراسة، يمكن للألياف الاصطناعية أن تخترق أنسجة الرئة وتسبب التهابا مزمنا. 

وتربط تقارير علمية بين المواد الصناعية المستخدمة في صنع الأقمشة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والربو والسكري. 

ويمكن لجزيئات تلك المواد أن تصل، إذ نستنشقها، إلى الكبد والقلب والكلى والمخ، وحتى إلى الأجنة في الأرحام.

في خريف 2021، كشفت تحقيقات صحفية، في كندا، وجود مواد ضارة في الملابس التي يقتنيها الكنديون عبر مواقع التسوق الصينية. 

في سترة أطفال تم شراؤها من موقع Shein الصيني، اثبتت الاختبارات وجود ما يقارب 20 ضعفا من كمية الرصاص المسموح بها قانونية لأسباب صحية. 

وبحسب موقع وزارة الصحة الكندية، يتسبب الرصاص بأضرار في الدماغ والقلب والكلى والجهاز التناسلي. 

الرضّع والأطفال والحوامل هم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للخطر. 

رغم أن الرصاص عنصر طبيعي يمكن  العثور عليه في البيئة المحيطة، تتجاوز نسبته في الملابس الصينية، وفق نتائج الدراسة، مستويات التلوث البيئي، أو الكميات الصغيرة التي تتعرض لها الملابس عن غير قصد أثناء عمليات التصنيع. 

إثر التحقيقات الكندية، أعلنت شركة Shein سحب قطع ملابس، وأكد المتحدث باسم الشركة "الامتثال لمعايير السلامة"، الا أن الاتهامات تصاعدت لتطال كبريات منصات التسوق الصينية، مثل TEMU وAli Express. 

وأكدت نتائج فحوص مختبرية، أجريت في كوريا الجنوبية وفرنسا، ارتفاع نسب المواد السامة في منتجات الموضة السريعة الصينية. 

يقول نيكولاس لوريس، الخبير في شؤون الطاقة والسياسات البيئية إن مواد سامة تُستخدم في جميع أنواع الصناعات تقريبا، لكن ضمن معايير محددة تحمي العمال والمستهلكين، وتحافظ على البيئة. 

"مشكلة النموذج الصيني هي أنهم يتجاهلون كل هذه المعايير، وهنا يكمن الخطر الحقيقي". 

إغراء الأسعار

التقارير عهن سموم المواد البيتروكيمياوية لم تحُل دون تهافت الزبائن ـ حول العالم ـ على الصناعات الصينية. 

الأسعار مغرية.

لهذا، تسبق الصين دول العالم في إنتاج الأنسجة وتصديرها.

في عام 2022، شكلت صادرات الصين من المنسوجات 43 في المئة من الصادرات العالمية. وفي عام 2023، أنتجت الصين 19.36 مليار قطعة ملابس. وبلغ حجم صادرات الصين عام 2024 أكثر من 301 مليار دولار.

وساهمت شركات الموضة السريعة الصينية على نحو كبير في تحقيق هذا التفوق. وبحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، تشحن شركتا TEMU وShein مجتمعتين، حوالي 9000 طن من البضائع إلى دول حول العالم يوميا، أي ما يساوي حمولة 88 طائرة بوينغ عملاقة. 

تقول هدى حلبي، وهي حرفية متخصصة في الخياطة، إن البضاعة الصينية اليوم تغزو العالم، لكن غالبيتها غير صالحة للخياطة. "لا تملك الناس المال لشراء النوعية الجيدة للأقمشة ولذلك تشتري الأرخص وسرعان ما يقومون برميه".

وفرة نفايات

ما يظنه المستهلك توفيرا، يدفعه أضعافا، تقول حلبي، في سباق محموم للحاق بصيحات الموضة السريعة. وتضيف دارين شاهين، إعلامية، خبيرة موضة لبنانية، أن الدخول في لعبة الترند والموضة يجعلنا ندفع بضع دولارات على بعض الألبسة لنقوم بالنهاية برميها إلى النفايات. 

وتتابع حلبي أن "الأزياء التي تعتمد على الكلاسيكية، الأزياء البطيئة، هي قطع ممكن شراؤها من ماركات عالمية، وهي غالبا تكون أسعارها مكلفة أكثر، ولكن بطبيعة الحال تكون أنواع القماش من مواد صديقة للبيئة، مثل القطن العضوي، ويكون عمر هذه القطعة أطول، ويمكن أن نرتديها أكثر من ثلاثين مرة من دون رميها".

"إنتاج ضخم + ملابس قصيرة العمر = ملايين الأطنان من نفايات الملابس سنويا على مستوى العالم؛" معادلة بسيطة، وفق ما يؤكده لـ"الحرة" سامي ديماسي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

 يتم التخلص من 92 مليون طن من نفايات المنسوجات سنويا، يقول ديماسي، "أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس كل ثانية".

ويشير تقرير لموقع Firstpost الإخباري أن الصين هي المصنِّع والمستهلك الأكبر للملابس في العالم، وهي أيضا المساهم الأعلى في نفايات المنسوجات. ينتهي المطاف سنويا بحوالي 26 مليون طن من الملابس في مكبات النفايات ـ معظمها منسوج من مواد صناعية غير قابلة لإعادة التدوير.

عدم قابلية الألياف الصناعية على التحلل عضويا، وصعوبة إعادة تدويرها، جعلا من المكبات والمحارق، المستقر النهائي لنفايات الملابس.

تؤكد تقارير دولية أن كميات قليلة من هذه النفايات تم التخلص منها بطرق آمنة. ويقول ديماسي لـ"الحرة" إن 8 في المئة فقط من ألياف المنسوجات في عام 2023 صُنعت من مواد أعيد تدويرها، وأقل من واحد بالمئة من إجمالي سوق الألياف مصدره منسوجات أعيد تدويرها، "وهذا يبيّن أن هناك كثيرا من المنسوجات التي لا يعاد تدويرها، ترمى في النفايات، أو تحرق أو ترمى في المياه".

ألوان الأنهار

إلقاء نفايات الملابس في المسطحات المائية ليس سوى مصدر من مصادر  التلوث في الصين. فمصانع الأزياء تتخلص من ملايين الأطنان من المياه الملوثة في المجاري المائية. 

ومن المفارقات الشائعة ـ المقلقة ـ في الصين، أنه يمكن التنبؤ بألوان موضة الموسم من خلال متابعة مياه الأنهار. ويؤكد تقرير لمجلة "فوردهام" للقانون الدولي أن (70%) من البحيرات والأنهار (و90%) من المياه الجوفية في الصين ملوثة، ما يهدد الحياة البرية وإمكانية وصول المواطنين إلى مياه نظيفة. 

وتقدّر مجموعة البنك الدولي أن ما بين (17% و 20%) من التلوث الصناعي للمياه في الصين ناتج عن عمليات صباغة ومعالجة المنسوجات. 

علاوة على ذلك، تحتوي المياه في الصين على 72 مادة كيميائية سامة مصدرها صباغة المنسوجات؛ 30 مادة منها لا يمكن إزالتها من المياه.

ألوان الهواء

يقول مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي، لـ"الحرة" إن سلسلة قيمة المنسوجات، كل عام، تشير إلى أنها مسؤولة عن نحو 8 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري. 

لا تقتصر المسألة على الأضرار البيئة اليوم، يقول ديماسي؛ الأضرار ستمتد لعقود قادمة. "والأجيال الشابة التي ترى في الموضة السريعة فرصة لشراء منتجات رخيصة جدا، يفرحون بها أمام أصدقائهم، لا يدركون التكلفة الاقتصادية والبيئية لتلك الصناعة". 

رغم كل هذه الآثار البيئية، تبقى العروض المغرية والأسعار التي تصعب مقاومتها، أحد الأسباب وراء لجوء المستهلكين إلى مواقع التسوق الصينية.

فهم يستطيعون تحمل تكاليفها، لكن ـ مرة أخرى ـ يبقى السؤال قائما: هل يستطيعون بالفعل؟