A general view of the custody centre where a British police officer has been shot dead in Croydon, south London, Britain, 25…
داعش لا يزال يشكل تهديدا للدول الأوروبية

خلص تقرير جديد أن المتطرفين التابعين لتنظيم داعش، نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجوم إرهابي جديد كل أسبوعين في أوروبا بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، وفق دراسة أعدها مركز مكافحة التطرف.

وكشفت الدراسة أن التهديد الإرهابي للدول الأوروبية، رغم تراجعه بعد انهيار التنظيم في مارس 2019 في آخر معاقله بالباغوز السورية، لا يزال عند مستويات "يمكن اعتبارها كارثية قبل عقد من الزمان".

وتشير الدراسة إلى أن "عشرات الآلاف من المتطرفين المنتشرين في أنحاء أوروبا لم يختفوا" لمجرد هزيمة التنظيم.

وتستند الدراسة إلى قاعدة بيانات المؤامرات التي نشرتها السلطات في كل من المملكة المتحدة وأوروبا، والتي تم الاحتفاظ بها منذ يناير 2014، إذ كان الجهاديون نفذوا أو حاولوا تنفيذ ما يقرب من هجوم واحد في أوروبا أسبوعيا، بحسب صحيفة "التليغراف".

ويحذر كاتب التقرير من أن قاعدة البيانات "ليست شاملة" وأنه "من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المؤامرات التي حدثت خلال هذه الفترة".

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الأميركي في وقت سابق من الشهر الحالي، قال مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر، إن التنظيم المتطرف "أظهر مرارا قدرة على النهوض من خسائر فادحة تكبدها في السنوات الست الماضية بالاتكال على كادر مخصص من القادة المخضرمين من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية واسعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة الإرهاب".

ومنذ القضاء في أكتوبر على قائد التنظيم أبو بكر البغدادي وغيره من القادة البارزين، تمكن الزعيم الجديد محمد سعيد عبد الرحمن المولى، من إدارة هجمات جديدة بواسطة فصائل تابعة للتنظيم بعيدة جغرافيا عن القيادة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وساهم الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد إلى "نقص التجمعات العامة الجماهيرية" أو "الأهداف السهلة" للإرهابيين الإسلاميين، لكن التقرير يقول إنه لا تزال هناك 7 مؤامرات بين مارس ويونيو هذا العام، منهم عمليتين في المملكة المتحدة، بما في ذلك مقتل 3 أشخاص في حديقة ريدينغ غربي لندن، يونيو الماضي.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في يوليو، أنها أوقفت 4 أشخاص يشتبه في تحضيرهم لأعمال إرهابية وسط لندن.

صورة أرشيفية لمركبتين تابعتين لقوات "يونيفل" في جنوب لبنان
صورة أرشيفية لمركبتين تابعتين لقوات "يونيفل" في جنوب لبنان

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، بضمانات لسلامة القوات الإيطالية المنتشرة في لبنان، ضمن قوات حفظ السلام الدولية "يونيفل".

وقالت ميلوني أمام مجلس الشيوخ قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري: "نعتقد أن موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر على الإطلاق".

واعتبرت أنه يعد "انتهاكا صارخا" لقرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، حسبما ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قد طالب، الأحد، الأمم المتحدة بإبعاد قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان عن "الخطر فورا"، في إشارة إلى موقعها على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

لكن القوات الأممية رفضت الانسحاب من مواقعها، واتهمت الجيش الإسرائيلي بتجاوز الخط الأزرق، واعتبرت أن وجوده يعرّض جنود حفظ السلام للخطر.

و"يونيفيل" هي قوة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها. 

ومهمتها الأساسية أيضاً، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وأعربت 40 دولة على الأقل، السبت، عن دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل)، مطالبة بحماية عناصرها الذين أصيب 5 منهم خلال 48 ساعة.

وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل: "ندين بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام. ويجب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب"، حسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.

وأضافت الدول، ومن بينها الهند وألمانيا: "نحض جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، مما يستدعي ضمان أمن جميع موظفيها وسلامتهم في كل الأوقات".

وتنتشر قوات اليونيفيل بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويقع مقرها في رأس الناقورة الحدودية.

وتتشكل أكبر وحداتها من قوات من إندونيسيا والهند وغانا وإيطاليا والنيبال. كما تساهم ماليزيا وإسبانيا وآيرلندا وفرنسا بقوات.