A general view of the custody centre where a British police officer has been shot dead in Croydon, south London, Britain, 25…
داعش لا يزال يشكل تهديدا للدول الأوروبية

خلص تقرير جديد أن المتطرفين التابعين لتنظيم داعش، نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجوم إرهابي جديد كل أسبوعين في أوروبا بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، وفق دراسة أعدها مركز مكافحة التطرف.

وكشفت الدراسة أن التهديد الإرهابي للدول الأوروبية، رغم تراجعه بعد انهيار التنظيم في مارس 2019 في آخر معاقله بالباغوز السورية، لا يزال عند مستويات "يمكن اعتبارها كارثية قبل عقد من الزمان".

وتشير الدراسة إلى أن "عشرات الآلاف من المتطرفين المنتشرين في أنحاء أوروبا لم يختفوا" لمجرد هزيمة التنظيم.

وتستند الدراسة إلى قاعدة بيانات المؤامرات التي نشرتها السلطات في كل من المملكة المتحدة وأوروبا، والتي تم الاحتفاظ بها منذ يناير 2014، إذ كان الجهاديون نفذوا أو حاولوا تنفيذ ما يقرب من هجوم واحد في أوروبا أسبوعيا، بحسب صحيفة "التليغراف".

ويحذر كاتب التقرير من أن قاعدة البيانات "ليست شاملة" وأنه "من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المؤامرات التي حدثت خلال هذه الفترة".

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الأميركي في وقت سابق من الشهر الحالي، قال مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر، إن التنظيم المتطرف "أظهر مرارا قدرة على النهوض من خسائر فادحة تكبدها في السنوات الست الماضية بالاتكال على كادر مخصص من القادة المخضرمين من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية واسعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة الإرهاب".

ومنذ القضاء في أكتوبر على قائد التنظيم أبو بكر البغدادي وغيره من القادة البارزين، تمكن الزعيم الجديد محمد سعيد عبد الرحمن المولى، من إدارة هجمات جديدة بواسطة فصائل تابعة للتنظيم بعيدة جغرافيا عن القيادة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وساهم الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد إلى "نقص التجمعات العامة الجماهيرية" أو "الأهداف السهلة" للإرهابيين الإسلاميين، لكن التقرير يقول إنه لا تزال هناك 7 مؤامرات بين مارس ويونيو هذا العام، منهم عمليتين في المملكة المتحدة، بما في ذلك مقتل 3 أشخاص في حديقة ريدينغ غربي لندن، يونيو الماضي.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في يوليو، أنها أوقفت 4 أشخاص يشتبه في تحضيرهم لأعمال إرهابية وسط لندن.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.