الصين تقترح إطلاق منصة للحوار في المنطقة الخليجية المتوترة ومحللون يتشككون
الصين تقترح إطلاق منصة للحوار في المنطقة الخليجية المتوترة ومحللون يتشككون

بالتزامن مع اقتراح الصين إنشاء منصة حوار متعددة الأطراف في الخليج، شكك خليجيون في قدرة بكين، على اللعب كوسيط في منطقتهم التي تشهد توترا بين إيران ودول خليجية بسبب استمرار الحرب في اليمن، وزيادة النفوذ الإيراني في العراق، وأنشطة إيران في مياه الخليج.

ويرى محللون سياسيون خليجيون أن الصين تتقمص دور "المصلح"، حتى تضع قدما لها في المنطقة، مؤكدين أن بكين ليست وسيطا موثوقا به لحل الخلافات بين دول المنطقة.

ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في تينغشونغ (جنوب غرب الصين)، إلى إنشاء "منصة حوار متعدد الأطراف" لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

والشرط المسبق الوحيد الذي وضعه وانغ يي، هو الدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني الدولي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

ويرى محللون سياسيون خليجيون أن الصين ربما لديها نوايا أخرى من طرح هكذا فكرة.

المحلل السياسي البحريني إبراهيم النهام، يقول لموقع "الحرة"، إن "الصين دولة تحمل نوايا سيئة، وتبحث فقط عن مصلحتها في المنطقة والحصول على موطئ قدم فيها".

وأضاف: "هذه المبادرة سلبية وتمنح شرعية للنظام الإيراني ...، أعتقد أن مسألة تطبيق هذه الفكرة مستحيلة، خصوصا وأن الإعلان عنها جاء على هامش اجتماع وزير الخارجية الصيني مع نظيره الإيراني، وهذا سبب يكفي لإثبات سوء النية".

وأشار النهام إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تملك دولة موثوق بها تاريخيا في الوساطات الدولية، مردفا: "سلطنة عمان أحق بهذا الدور من الصين".

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية نشر مساء السبت عن وانغ يي قوله "في مواجهة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف في مجال الأمن، تقترح الصين إنشاء منصة لحوار متعدد الأطراف وإقليمي".

وأوضح أن "جميع الأطراف المعنية يمكن أن تشارك بمساواة من أجل تحسين التفاهم المتبادل من خلال الحوار ومناقشة الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل المشاكل الأمنية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر هذا الاتفاق غير كافٍ لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وكبح سلوك طهران المتهمة "بزعزعة" الاستقرار في الشرق الأوسط. وقد انسحب من الاتفاق وأعاد فرض كل العقوبات الأميركية التي رفعت في 2015.

في المقابل، يؤكد المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي لموقع "الحرة"، أن بكين تحاول مغازلة النظام الإيراني بهذا المقترح.

وأضاف: "من الواضح أن الصين ترغب بتسريع الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران بعد هذا التصريح ... وهذه نقطة تحتسب ضد بكين بوقوفها مع النظام الإيراني، رغم العلاقات التي تملكها مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار آل عاتي إلى أن الصين "عليها إدراك أن النظام في طهران في حالة مواجهة مع العالم أجمع، وأن مصلحتها الوقوف بجانب الدول العربية في الخليج وبقية الكتل العظمى".

وتابع: "من الممكن أن تقوم الصين بدور حيوي في مناطقها القريبة، لكن في منطقة ذات نفوذ متعدد، من الصعب على بكين القيام بهذا الدور، خاصة في ظل تعنت النظام الإيراني ورفضه لكل المبادرات التي تحقق السلام في المنطقة".

وأوضح أن "بكين لا تستطيع الضغط على طهران لتنفيذ خطوات إيجابية"، في ظل نظام يقوم على التوسع وانتهاك حرمة الدول الأخرى من خلال دعم أذرعه "الإرهابية" في المنطقة.

الشرع تعهد بحصر السلاح بيد الدولة. أرشيفية
الشرع بلقطة أرشيفية

قالت 6 مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.

ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.

وتحدثت رويترز إلى ستة مصادر هم مسؤولان أميركيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لكون الحديث عن شؤون دبلوماسية رفيعة المستوى.

وقال المسؤولان الأميركيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مسلحين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.

وعينت سوريا بالفعل بعضا من الأجانب الذين كانوا سابقا في صفوف المعارضة، بين من الويغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.

ووفقا للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضا من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.

ولم ترد وزارتا الخارجية السورية والأميركية بعد على طلبات للتعليق.

وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار من جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاما، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدودا.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا عاما لمدة ستة أشهر في يناير لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.

ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر الماضي.