أعدمت السلطات المصرية 15 رجلاً أدينوا بتورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، وكذلك سيدتان و 32 رجلاً أدينوا في قضايا جنائية بين 3 و 13 أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش".
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية التوقف فوراً عن تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعيد محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية.
كان 13 من المعتقلين الخمسة عشر في سجن العقرب بالقاهرة، وتم إعدامهم في 23 سبتمبر، بعدما قتلوا أربعة من عناصر الأمر أثناء محاولتهم الفرار، وفقاً للرواية الرسمية.
واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أنّ الإعدام الجماعي في غضون أيام "أمر شائن"، مضيفاً أنّ "الغياب الممنهج للمحاكمات العادلة، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكاً للحق في الحياة".
وبالرغم من عدم إعلام الحكومة المصرية أسرة السجين بقرار الإعدام في الكثير من الأحيان، إلا أنّ صحفا محلية عدّة تحدثت عن تنفيذ أحكام طالت رجال ونساء، وجميعهم بتهمة العنف الأسري.
- 13 أكتوبر، أعلنت صحيفة "المصري اليوم" أنّ 8 سجناء في محافظة المينا (جنوبي القاهرة)، تم إعدامهم وبينهم امرأة.
- 3 أكتوبر، أفادت صحيفة "الوطن" عن إعدام ثمانية سجناء.
- 6 أكتوبر، ذكرت صحيفة "الوطن " أنّ نفّذ حكام الإعدام في سجن الاستئناف بالقاهرة بحق 11 شخصاً، بينهم امرأة، أدينت بقضايا جنائية.
- 8 أكتوبر، تم إعدام سبعة آخرين في الإسكندرية في قضايا قتل واغتصاب، بحسب الصحيفة نفسها.
من جهته، نشر"مركز الشهاب لحقوق الإنسان" (مستقل)، أسماء 15 شخصاً أعدموا في 3 أكتوبر، 10 منهم لتورطهم بقضية "أجناد مصر"، ثلاثة منهم في قضية "كرداسة"، واثنان منهم "قضية مكتبة الإسكندرية".
تعود قضيتا كرداسة ومكتبة الإسكندرية إلى أحداث عنيفة تزامنت مع التفريق العنيف في 14 أغسطس 2013 لاعتصام رابعة، احتجاجاً على عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، حيث قتلت قوات الأمن على الأرجح أكثر من ألف متظاهر في ذلك اليوم.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، باتت مصر واحدة من أكبر 10 دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام، إذ يتعرض المعتقلون بسبب العنف السياسي المزعوم لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم الاتصال بمحامين، بحسب المنظمة.
