موجة الإصابات الجديدة هي الأكبر في البلاد منذ شهور
موجة الإصابات الجديدة هي الأكبر في البلاد منذ شهور

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها إن الصين تواجه موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا ترتبط بالعمل القسري الذي يفرضه الحزب الشيوعي على أقلية الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ.

وأشار التقرير أن موجة الإصابات الجديدة هي الأكبر في البلاد منذ شهور وظهرت في مصنع محلي في الإقليم.

ويمكن إرجاع أكثر من 180 حالة من حالات كورونا التي تم الكشف عنها في الأسبوع الماضي في مقاطعة شوفو، في جنوب شينجيانغ، إلى مصنع تم بناؤه في عام 2018 كجزء من جهود تقول الحكومة إنها "لتخفيف حدة الفقر"، فيما يقول الباحثون والمدافعون عن الحقوق بأنها حملة للعمل القسري.

وبموجب حملة الحزب الشيوعي، يتم تعقب الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في أقصى الغرب، وإجبارهم على العمل.

ونقل التقرير أن مصنع شوتشانغ مخصص لإنتاج الملابس والستائر والأفرشة. 

ووفق التقرير يشتغل في المصنع حوالي 300 قروي معظمهم من النساء، وتصل الأجرة فيه إلى 90 يوانا / حوالى 12 دولار يوميا.

وقال أدريان زينز، الباحث الذي يركز على إقليم شينجيانغ والذي حلل الوثائق العامة واللغة الرسمية المتعلقة بالبرنامج: "هذا مصنع قروي هو جزء من مخطط لتشغيل جميع الأويغور البالغين والأقليات ذات الصلة في أعمال المصانع التي تتطلب مهارات منخفضة كجزء من تخفيف حدة الفقر.

وأضاف "من الواضح أن 'التخفيف من الفقر القائم على العمل في الصناعة ليس طوعيا بل إلزاميا. أولئك الذين يقاومون "التخفيف" من فقرهم يتعرضون للتعليم الأيديولوجي لكي يتوافق تفكيرهم مع أهداف الدولة".

وقال المسؤولون في الأقليم إنه تم احتواء بؤرة التفشي وتم اغلاق المصنع، وبحلول ليلة الاثنين تم اختبار 4.5 مليون شخص في المنطقة.

وذكر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" أن  لجنة الصحة الوطنية في بكين أرسلت فريقا خاصا للتحقيق في مصدر الإصابات والمساعدة بفرض اجراءات وقائية.

وأصدرت حكومة المدينة بيانا قالت فيه إنه حتى بعد ظهر الأحد تم جمع أكثر من 2,8 مليون عينة من المنطقة، وسيتم الانتهاء من الباقي في غضون يومين.

أودى كورونا بحياة 1,160,768 شخصا على الأقل في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر.

وتجري بعض الدول اختبارات تشخيصية للحالات الشديدة فقط ، بينما تعطي دول أخرى الأولوية لاختبار التتبع ولا يملك العديد من البلدان الفقيرة سوى قدرة محدودة على إجراء الاختبارات. 

صورة بتاريخ الرابع من سبتمبر 2023 قبل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة
صورة بتاريخ الرابع من سبتمبر 2023 قبل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت جمعية أهلية مصرية معروفة، الأحد، عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وقالت جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية"، في بيان، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية. 

وانتقدت الجمعية القرار، واعتبرته "بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة". 

وأشارت إلى أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة "وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004". 

وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، الجمعية.

ومحمد أنور عصمت السادات هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981. 

وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ"المناخ السياسي الحالي"، داعيا إلى "تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية". 

وفي فبراير 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى "الحط من قدر" البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

والأربعاء الماضي قالت هيئة الانتخابات، إنها ستعلن عن موعد السباق الرئاسي، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسابيع من الجدل والتكهنات. 

ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في أعقاب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

والأحد الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.

كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

لكن الطنطاوي أكد "تصميمه" على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.

وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما وصفتها "رويترز" بانتخابات بلا معارضة حقيقية.

وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.