فرنسا تضع اللمسات الأخيرة على قانون مكافحة التطرف الإسلامي
فرنسا تضع اللمسات الأخيرة على قانون مكافحة التطرف الإسلامي

وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ضد التطرف الإسلامي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب اغتيال الأستاذ صامويل باتي، ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

ولا يوجد في النص العبارات التي استعملها ماكرون خلال خطابه في 2 أكتوبر حين دعا إلى "محاربة الانعزالية الإسلامية"، ويحمل بدل ذلك اسم "مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية". 

ويجرم مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه. 

وأطلقت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حملة ضد التطرف الإسلامي إثر الاغتيال المروع لباتي الذي كان هدفا لحملة تشهير على الإنترنت عقب عرضه على تلامذته رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال حصة حول حرية التعبير. 

وخلف اغتيال باتي صدمة في فرنسا التي استهدفها متطرفون إسلاميون، أغلبهم مواطنون فرنسيون، بشكل متكرر منذ 2015.

ونشر والد تلميذة اسم باتي على الانترنت، ووصفه بأنه "مجرم" في فيديو دعا فيه إلى تسريحه من وظيفته بسبب الرسوم. 

تبادل هذا الأب أيضا رسائل مع قاتل باتي، اللاجئ الشيشاني البالغ 18 عاما الذي تنقل مسافة تزيد عن 80 كلم من منزله في النورماندي للاعتداء على الأستاذ في ضاحية كونفلان سانت أونورين بباريس وقد أعطى هناك مالا لبعض التلاميذ ليدلوه على باتي. 

وقبل بضعة أسابيع من مقتل الأستاذ، وضع ماكرون خطة لمواجهة ما أطلق عليه "الانعزالية الإسلامية" في الأحياء الفرنسية الفقيرة التي تهدف إلى إنشاء "مجتمع مضاد" تسوده الشريعة. 

وقدم الرئيس الفرنسي أمثلة على تنامي النزعة الطائفية، منها مثال أطفال من عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا من المدرسة، وجمعيات رياضية وثقافية تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.

"ارفعوا أيديكم عن أستاذي"

يورد النص أنه "في مواجهة الإسلام المتطرف، وفي مواجهة كل (النزعات) الانعزالية، علينا الإقرار بأن ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا". 

وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون-موريتي على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.

وقال دارمانان لصحيفة "لوفيغارو" الأربعاء إنه "يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة الإسلاميين".

يهدف مشروع القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت المشابهة لتلك التي تعرض لها باتي، وضمان "المثول الفوري" للمتهمين أمام القضاء، وفق ما صرح ديبون-موريتي لإذاعة "إر تي إل" الأربعاء. 

ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش). 

وقال وزير العدل للإذاعة إن "هذا القانون (يقول): ارفعوا أيديكم عن أستاذي، ارفعوا أيديكم عن الجمهورية". 

وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن "تحترم مبادئ وقيم الجمهورية". 

كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب. 

ويحرص النص على "ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة" عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية. 

ويوجد فصل "ضد الانقلاب" ويهدف إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة "في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف". 

وشرح دارمانان لصحيفة "لوفيغارو" أنه "سنعرف من يمول من على أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب فيها". 

وتوجد في الشقّ التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة "إلا لدواعي محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته". 

وتوجد فصول أخرى حول منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات والزواج بالإكراه.

Palestinians look at destruction after the Israeli bombing In Khan Younis refugee camp in Gaza Strip on Friday, Dec. 1, 2023. …
فلسطينيون ينظرون إلى الخراب بعد غارة إسرائيلية في خان يونس الجمعة 1 ديسمبر.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة رأت بعض التحسن في أسلوب تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية في جنوب غزة، لكن من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت تستجيب لدعواتها لحماية المدنيين.

وأضاف المتحدث ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي أن واشنطن اطلعت على بعض جوانب العمليات الإسرائيلية في جنوب غزة والتي لا تشبه الهجوم السابق على الشمال. وقال إن عمليات الإخلاء المحددة التي تنفذها إسرائيل في غزة تمثل تحسنا، مقارنة بإبلاغ مدينة بأكملها بالإخلاء.

وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة يجب ألا تكرر ما حدث في الشمال.

وقال ميلر "المقصود هو أننا لا نريد أن نرى نفس المستوى من الضحايا المدنيين، لا نريد أن نرى نفس المستوى من النزوح الجماعي".

وأضاف "أطلعوه (بلينكن) على الخطط التي كانت كثيرة التفاصيل، والتي قالوا إنها تهدف إلى تجنب النزوح الجماعي والخسائر في صفوف المدنيين. ولكن كما أوضح الوزير، الأمر لا يقتصر على النوايا بل المهم هو النتائج، ونحن نراقب عن كثب".

غير أن السلطات الصحية في غزة قالت إن نحو 900 شخص قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ يوم الجمعة الذي انتهت فيه هدنة استمرت أسبوعا. وقال سكان وصحفيون ميدانيون إن غارات جوية إسرائيلية مكثفة ضربت جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين الذين سقط بعضهم في مناطق طلبت إسرائيل منهم الاحتماء بها.

وقال ميلر إن واشنطن لم تر دليلا على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا. وأضاف أن الإدارة الأميركية لا تزال تتوقع سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة لهذه الحملة "وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قال ميلر إن الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية للتصدي لهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين غير كافية.

وقال ميلر إن أكثر من 1000 مواطن أميركي ومقيم دائم قانوني وأفراد أسرهم غادروا غزة بينما لا يزال 750 آخرون هناك.