الاتفاق يفسح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية
الاتفاق يفسح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية

يسود غضب كبير في صفوف الدبلوماسيين الأوروبيين من دفع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، باتجاه توقيع اتفاق أوروبي صيني للاستثمار وتجاهل الانتقادات الحادة التي تواجهها بكين في العالم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ونقل تقرير من مجلة "بولتيكو" أن مسؤولين من إيطاليا وبولندا وبلجيكا وإسبانيا انتقدوا الطريقة التي دفعت بها ألمانيا خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، باقي الدول الأوروبية إلى توقيع الاتفاق.

ووفق التقرير، فقد جاء التوقيع رغم تحذيرات الدبلوماسيين من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتورط فيها الصين، كأعمال السخرة التي تفرض على أقلية الأويغور المسلمة.

وشعر المسؤولون الأوربيون بضغوط ألمانية من أجل توقيع الاتفاق.

وأبرم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اتفاق استثمار مع الصين، يسمح للمستثمرين بالاستحواذ على شركات في عدد من القطاعات.

ولطالما سعت أوروبا إلى إفساح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية الكبرى، لكن عدم تقيّد بكين بالمعايير الدولية للعمالة شكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.

وتؤكد بروكسل أن "الاتفاق الشامل بشأن الاستثمارات" هو الأكثر انفتاحا من قبل الصين التي خفّضت العوائق أمام الشركات الأوروبية وعزّزت فرص المنافسة وشددت قواعد حماية البيئة.

وقال المنتقدون إن الاتفاق كان مكسبا سياسيا للرئيس الصيني شي جين بينغ، إذ جاء في الوقت الذي شنت السلطات الصينية حملة على الديمقراطية في هونغ كونغ، والأقليات العرقية في إقليم  شينجيانغ، وعلى الصحفيين الذين كتبوا تقارير عن فيروس كورونا في الأيام الأولى من ظهوره.

ويبدي أعضاء المجلس الأوروبي استياءهم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليوم نفسه الذي وقّع فيه التكتّل اتفاقية التجارة اللاحقة لبريكست، إذ يعتبرون أنه تم التوصل إليه على عجل قبيل انتهاء فترة تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد.

كما حذر بعضهم من أن الاتفاق قد يبعد الاتحاد الأوروبي أكثر عن الرئيس الأميركي القادم جو بايدن.

يذكر أن الاتفاق الأوروبي الصيني يأتي قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وقد أعرب فريق عمله عن قلقه إزاء تقرّب الاتحاد الأوروبي من بكين وحض بروكسل على التشاور مع واشنطن.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.