الاتفاق يفسح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية
الاتفاق يفسح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية

يسود غضب كبير في صفوف الدبلوماسيين الأوروبيين من دفع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، باتجاه توقيع اتفاق أوروبي صيني للاستثمار وتجاهل الانتقادات الحادة التي تواجهها بكين في العالم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ونقل تقرير من مجلة "بولتيكو" أن مسؤولين من إيطاليا وبولندا وبلجيكا وإسبانيا انتقدوا الطريقة التي دفعت بها ألمانيا خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، باقي الدول الأوروبية إلى توقيع الاتفاق.

ووفق التقرير، فقد جاء التوقيع رغم تحذيرات الدبلوماسيين من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتورط فيها الصين، كأعمال السخرة التي تفرض على أقلية الأويغور المسلمة.

وشعر المسؤولون الأوربيون بضغوط ألمانية من أجل توقيع الاتفاق.

وأبرم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اتفاق استثمار مع الصين، يسمح للمستثمرين بالاستحواذ على شركات في عدد من القطاعات.

ولطالما سعت أوروبا إلى إفساح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية الكبرى، لكن عدم تقيّد بكين بالمعايير الدولية للعمالة شكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.

وتؤكد بروكسل أن "الاتفاق الشامل بشأن الاستثمارات" هو الأكثر انفتاحا من قبل الصين التي خفّضت العوائق أمام الشركات الأوروبية وعزّزت فرص المنافسة وشددت قواعد حماية البيئة.

وقال المنتقدون إن الاتفاق كان مكسبا سياسيا للرئيس الصيني شي جين بينغ، إذ جاء في الوقت الذي شنت السلطات الصينية حملة على الديمقراطية في هونغ كونغ، والأقليات العرقية في إقليم  شينجيانغ، وعلى الصحفيين الذين كتبوا تقارير عن فيروس كورونا في الأيام الأولى من ظهوره.

ويبدي أعضاء المجلس الأوروبي استياءهم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليوم نفسه الذي وقّع فيه التكتّل اتفاقية التجارة اللاحقة لبريكست، إذ يعتبرون أنه تم التوصل إليه على عجل قبيل انتهاء فترة تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد.

كما حذر بعضهم من أن الاتفاق قد يبعد الاتحاد الأوروبي أكثر عن الرئيس الأميركي القادم جو بايدن.

يذكر أن الاتفاق الأوروبي الصيني يأتي قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وقد أعرب فريق عمله عن قلقه إزاء تقرّب الاتحاد الأوروبي من بكين وحض بروكسل على التشاور مع واشنطن.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.