In this image made from video broadcasted by North Korea's KRT, North Korean leader Kim Jong Un delivers a speech during a…
واجه نظام كيم جونغ أون عددا من التحديات في 2020

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن كوريا الشمالية أبدت رغبتها في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وذلك في اجتماع مع مشرع أوروبي عقد في ديسمبر الماضي.

وواجهت كوريا الشمالية عددا من التحديات في 2020 مثل جائحة كوفيد-19 وسلسلة من الأعاصير، مما يضع مزيدا من الضغوط على اقتصادها الذي يعاني بالفعل من عقوبات تهدف إلى وقف البرنامج النووي للبلاد.

وكانت معظم السفارات الأجنبية في بيونغ يانغ أغلقت أبوابها. فيما رفضت كوريا الشمالية مبادرات من الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية لإعادة إحياء محادثات السلام.

لكن المصادر المطلعة قالت لوول ستريت جورنال إن كوريا الشمالية تواصلت مع لجنة بالبرلمان الأوروبي، مكلفة بمعالجة العلاقات في شبه الجزيرة الكورية، لعقد اجتماع عبر الإنترنت في الأيام التي سبقت الانتخابات الأميركية في نوفمبر الماضي.

ووافق رئيس وفد البرلمان الأوروبي، لوكاس ماندل، على إجراء محادثة غير رسمية عبر الفيديو مع سفير كوريا الشمالية في برلين.

واقترح مسؤولون في كوريا الشمالية هذا التواصل النادر مع أوروبا، في بداية ديسمبر، عبر سفارتها في برلين التي حلت محل لندن، كمركز فعلي لنظام كيم جونغ أون للشؤون الإقليمية، بعد خروج بريطانيا المخطط من الاتحاد الأوروبي في يناير.

وأوضحت المصادر أنه خلال الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة تقريبا، كرر سفير كوريا الشمالية هدفه المتمثل في إقامة علاقة قوية مع الولايات المتحدة، طالما ستتخلى واشنطن عن سياستها المعادية لنظام كيم.

وقال أحد المصادر إن رغبة كوريا الشمالية قوبلت بإيجابية، "لأنها لا تمثل تعتيما في موقف بيونغ يانغ مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه".

وأضافت المصادر أن كوريا الشمالية والبرلمان الأوروبي أعربا عن أملهما في تبادل الوفود بينهما في وقت مبكر من خريف 2021.

وفي السنوات الأخيرة، عمل حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا كوسيط بين واشنطن وبيونغ يانغ، حيث وصل البلدان إلى طريق مسدود بشأن المحادثات النووية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.