أوكرانيا تسعى لاستعادة جميع مواطنيها من "مخيمات داعش" في سوريا
أوكرانيا تسعى لاستعادة جميع مواطنيها من "مخيمات داعش" في سوريا

أفادت تقارير إخبارية بإطلاق سراح امرأتين أوكرانيتين وأطفالهما السبعة من إحدى المعسكرات التي تحتجز عائلات مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

وذكرت مواقع إلكترونية أوكرانية أن إحدى المرأتين  من مدينة كريمنشوك، فيما تنتمي الأخرى إلى منطقة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها في وقت سابق.

وأشارت التقارير إلى أن الإفراج عن المرأتين مع أطفالهما جراء عملية إجلاء خاصة نفذتها الخدمات الخاصة الأوكرانية ودبلوماسيون من وزارة الشؤون الخارجية ووكالات حكومية أخرى تحت رعاية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يجري عودة 57 أوكرانيا في وقت لاحق إلى بلادهم.

ومعظم الأوكرانيين الموجودين في مخيم الهول الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، هم أرامل قتل أزواجهن خلال قتالهم مع تنظيم داعش.

وقالت إحدى الإعلاميات الأوكرانيين الذي زار  مخيم الهول قبل نحو عام إنها رأت نحو 40 امرأة مع أطفالهن يعشيون في في أوضاع صعبة وقاسية.

وقالت إن تلك النسوة وجهن توسلات ومناشدات إلى حكومة بلادهن من أجل إعادتهن إلى أوكرانيا. 

تجدر الإشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية تشرف على مخيمين يضمان أكثر من 70 ألف امرأة وطفل من عائلات تنظيم داعش، ويجري كل فترة وأخرى إعادة بعضهم إلى بلداهم الأصلية في أوروبا وآسيا الوسطى وبلدان أخرى.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.