ديفيد شنكر
سبق لشينكر وأن زار المملكة المغربية في أكتوبر 2019

يجري مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، زيارة إلى الأردن والجزائر والمغرب في الفترة من 3 إلى 12 يناير لمناقشة التعاون الاقتصادي والأمني مع قادة الحكومة.

وجاء في موقع الوزارة أن شينكر، سيؤكد، خلال رحلته "على التزام الولايات المتحدة العميق بتعزيز الرخاء الاقتصادي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

يذكر أن شينكر سبق وأن زار المغرب، في أكتوبر 2019، في إطار جولة قادته إلى لبنان كذلك، في غمرة مباحثات ترسيم الحدود البحرية بينها وبين إسرائيل.

ورافق شينكر وقتها سفير الولايات المتحدة السابق لدى الجزائر، جون ديروشر، الذي لعب دور الوسيط الأميركي في تلك المفاوضات.

وخلال حلوله بالمملكة المغربية، اجتمع شينكر بمسؤولين حكوميين في المغرب لمناقشة فرص زيادة التعاون الاقتصادي والأمني لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب. 

ويتبادل المسؤولون الأميركيون والمغاربة، والجزائريون، الزيارات الدبلوماسية بانتظام لتجديد الالتزامات بالعمل معًا لتعزيز التعاون في عدة مجالات.

وجاءت إحدى الزيارات الأخيرة لمسؤول أميركي رفيع قبل أسابيع فقط من سفر شينكر إلى المغرب، لتعزيز الشراكة بين الرباط وواشنطن.

ففي وقت سابق من السنة المنتهية، وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى الجزائر ثم المغرب، بأهداف مماثلة لتلك المدرجة في سلسلة المبادلات الدبلوماسية.

وخلال زيارة إسبر الأخيرة إلى المنطقة، وقع المغرب والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأميركية.

وإذا كان المسؤولون العسكريون الأميركيون، يزرون بشكل متكرر تونس والمغرب، حيث يوجد تعاون عسكري مع الولايات المتحدة، فإن إسبر هو أول وزير دفاع أميركي يزور الجزائر، منذ زيارة دونالد رامسفلد في فبراير 2006.

وفي أول تصريح له، قال إسبر إن "الولايات المتحدة والجزائر كانا (بلدين) صديقين وشريكين منذ زمن طويل، وأتمنى أن تساهم زيارتي في تدعيم هذه الشراكة وهذا التاريخ المشترك".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.