خارج مقر انتخابي في النيجر حيث كان مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم يدلي بصوته
خارج مقر انتخابي في النيجر حيث كان مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم يدلي بصوته

قتل 100 شخص، السبت، في هجمات على قريتين في غرب النيجر، وفق ما أفاد به مسؤول محلي فرانس برس، الأحد، في ما قد يكون أسوأ مجزرة بحق المدنيين في البلد الذي تستهدفه مجموعات متطرفة.

وقال، مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان، ألمو حسن، "عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانغو إلى سبعين وفي زاروماداري إلى ثلاثين"، متحدثا عن "إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية".

وأضاف "هناك أيضا 25 جريحا نقل بعضهم إلى نيامي وإلى والام لتلقي العلاج".

وأوضح حسن "لمهاجمة القريتين (اللتين تبعد الواحدة عن الأخرى سبعة كيلومترات)، انقسم المهاجمون إلى فريقين بحيث هاجم أحدهما زاروماداري والآخر تشوما بانغو".

وتقع القريتان على بعد حوالى 120 كيلومترا شمال العاصمة نيامي، في منطقة تيلابيري، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وتستهدف الجماعات المتشددة بانتظام هذه المنطقة منذ سنوات.

تم تنفيذ هذا الهجوم المزدوج، الذي أعلنه مسؤولون محليون، السبت، ولكن بدون إعطاء حصيلة محددة، في اليوم نفسه لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها بفارق كبير (39,33 في المئة) مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم، وزير الداخلية السابق، الذي وعد بتعزيز محاربة الجماعات المتشددة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.