اختفاء جاك ما صاحب شركة علي بابا بعد انتقاده الحكومة الصينية بثير التكهنات
اختفاء جاك ما صاحب شركة علي بابا بعد انتقاده الحكومة الصينية بثير التكهنات

أثار اختفاء مؤسس شركة علي بابا، جاك ما، عن الأنظار في الشهرين الماضيين، بما في ذلك غيابه عن الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيوني كان سيظهر فيه، تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول مكان وجوده، وسط حملة أطلقتها السلطات الصينية ضد امبراطوريته بعد انتقاده الأنظمة المالية الحكومية.  

ولم يظهر رائد الأعمال الصيني البارز في أي مكان عام منذ أن انتقد النظام المالي الصيني في منتدى في أواخر أكتوبر في شنغهاي، في خطاب وضعه في مسار تصادمي مع المسؤولين، وأدى إلى تعليق السلطات الصينية فجأة عن الطرح الأولي في البورصة بقيمة 37 مليار دولار، لمجموعة "ANT" الرائدة عالميا في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، وهي شركة متفرعة عن علي بابا.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلنت السلطات الصينية فتح تحقيق مع شركة جاك ما، بتهمة الاحتكار. 

وانتقد جاك ما بشكل صريح اللوائح المالية الحكومية المتزايدة الصرامة لعرقلة تطوير التكنولوجيا، قائلا: "ركزوا فقط على المخاطر، وتجاهلوا التنمية"، بينما اتهم البنوك الصينية الكبرى بتبني "عقلية الرهن" التي "أضرت بالكثير من رواد الأعمال".

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الجمعة أن جاك ما، تم استبداله كمحكم في الحلقة الأخيرة في نوفمبر من برنامج ألعاب لرواد الأعمال يسمى أبطال الأعمال في أفريقيا. 

وقالت متحدثة باسم علي بابا لرويترز، الاثنين، إن التغيير يرجع إلى تضارب في المواعيد، رافضة الإدلاء بأي تعليقات أخرى. 

ورغم أن غياب رجل الأعمال البارز، أثار التكهنات على تويتر، المحظور في الصين، فإن وسائل الإعلام الصينية تجاهلت الأمر، حيث تخضع الموضوعات الحساسة للرقابة.

وفقد سهم علي بابا أكثر من ربع قيمته منذ 24 أكتوبر، عندما اتهم جاك انتقد المنظمين الماليين في الصين والبنوك المملوكة للدولة. 

وتراجع جاك ما للمرتبة الثانية ضمن قائمة الأثرياء في الصين بعد أن فقد 10 مليارات دولار نتيجة الحملة التي قامت بها بكين ضد علي بابا وآنت غروب التابعتين لجاك ما، حيث بات بوني ما أغنى شخص في البلاد، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المنافسة "تينسنت".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.