FILE - In this Dec. 5, 2017 file photo, a man looks at his mobile phone in front of the flag of the Gulf Cooperation Council,…
من المقرر أن تشهد القمة توقيع اتفاق لإنهاء النزاع بين قطر والرباعي

ناقشت صحف عربية القمة الخليجية التي تنعقد في محافظة العلا السعودية، الثلاثاء، وسط مصالحة خليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

واهتمت الصحف القطرية (الراية، الوطن، الشرق، العرب) الصادرة، الثلاثاء، بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني القمة الخليجية. وعنونت على ذلك بقولها "صاحب السمو يرأس وفد قطر".

ويظهر ذلك في جولة على حسابات الصحف القطرية على تويتر، حيث لا تزال مواقع الصحف القطرية محجوبة في دولة الإمارات منذ أن فرض الرباعي العربي حظرا دبلوماسيا على قطر، وقطع روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف عام 2017، متهما إياها بدعم الإرهاب. 

وكتبت الراية القطرية أن حضور  الأمير تميم "يعكس حرص قطر على وحدة الصف الخليجي.. وتأكيدا لتشجيعها على الحوار البناء، كما يمثل تقديراً سامياً للوساطة الكويتية الحميدة".

 

وتحت عنوان "اللي في الجدر.. يطلعه الملاس"، كتب حمد العامر المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في صحيفة "الأيام" البحرينية، الصادرة الثلاثاء، مقالا يتحدث فيه عن أن قطر كانت تابعة للبحرين، بينما اكتفت الصحيفة بخبر صغير عن القمة وإعلان الكويت فتح الحدود بين السعودية وقطر.

 

وفي مقاله ، قال العامر : "لقد قرأت وبحثت كثيرًا في العلاقات البحرينية القطرية، ويؤكّد التاريخ على أن الدوحة وكل أراضي شبه الجزيرة القطرية تابعة للبحرين".

وتحت عنوان "قمة العلا تلم الشمل الخليجي اليوم لمواجهة التحديات"، تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن فتح الأجواء والحدود السعودية مع قطر، كما أشارت إلى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء واس، الاثنين، قال فيها: "سياستنا قائمة على تحقيق المصالح العليا لدول الخليج والدول العربية".

وعنونت صحيفة "عكاظ"، قائلة: "من العلا.. الملك سلمان يخاطب العالم.. تصحيح المسار.. ترتيب البيت.. الأمن كل لا يتجزأ".

وقالت الصحيفة: "ليس هناك رأيان أن الخطاب الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين في الجلسة الافتتاحية سيكون محط أنظار واهتمام القادة والشعوب العربية والمحيط الإسلامي والدولي".

وفي الإمارات، اهتمت صحيفتا "البيان" و"الاتحاد" بإلقاء الضوء على الوفد الرفيع الذي يرأسه نائب رئيس الدولة إلى العلا، ويشمل "طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وأنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني".

وفي القاهرة، ألقت "المصري اليوم" الضوء على تصريحات للإعلامي أحمد موسى، قال فيه إن "مصر لن تشارك في القمة الخليجية غدا، ولا تصالح مع دولة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية".

فيما لم تجاوز الصحف المصرية الأخرى حد التغطية الإخبارية للقمة الخليجية، وسط صمت بشأن التمثيل المصري في القمة.

لكن صحيفة "الأهرام" نشرت، الاثنين، نقلا عما وصفته بمصادر مطلعة "أن النظام القطري قدم تمويلا سخيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، من أجل تشويه صورة مصر وخدمة تنظيم الإخوان الإرهابي".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.