A Saudi television anchor stands in front of the logo of the 41st Gulf Cooperation Council (GCC) at the media center in at Al…
يحضر أمير دولة قطر القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي

وقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي في السعودية الثلاثاء على بيان العلا الذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يأتي "لتأكيد التضامن والاستقرار".

ووقع القادة المجتمعون في السعودية في إطار قمة لمجلس التعاون الخليجي، وبينهم أمير قطر، على البيان.

وكان بن سلمان ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة قال بها إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت "بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي".

قمة قابوس وصباح

وقد أطلق بن سلمان في بداية كلمته، تسمية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" على الاجتماع وذلك "عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس".

وأشاد بمساعي "الولايات المتحدة وجميع الأطراف التي أدت للوصول إلى اتفاق بيان العلا، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".

وقال: "نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وانطلقت في محافظة العلا السعودية، الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ41، وسط انفراجة تحققت في الخلاف المستمر منذ ثلاثة أعوام بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحضور جاريد كوشنر، مستشار والرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتغيب عن القمة كل من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وينوب عنه ولي العهد سلمان بن حمد، وسلطان عمان هيثم بن طارق وينوب عنه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وحضر القمة الخليجية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الدولة الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فيما يرأس الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري.

وترأس القمة، نيابة عن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولي عهده محمد بن سلمان.

 

 

وقبل قمة مجلس التعاون الخليجي، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح للتلفزيون الكويتي إن السعودية ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر اعتبارا من مساء الاثنين. بينما لم تفعل الدول الثلاث الأخرى ذلك حتى الساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن "قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستعيد وحدة الخليج.

وأضاف "نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا دبلوماسيا على قطر، وقطعت روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك، قائلة إن الحظر يهدف لتقويض سيادتها.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.