بومبيو في لقائه مع حمدوك في أغسطس الماضي ونقاش حول التطبيع مع إسرائيل
بومبيو في لقائه مع حمدوك في أغسطس الماضي

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو، الثلاثاء، مجموعة تغريدات تذكر بإنجازات الإدارة الأميركية في ملفات دولية من أهمها قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. 

وأعاد بومبيو التذكير أنه وقع على القرار بعد أشهر من المفاوضات. وهو قرار يضمن تعويضات للأميركيين ضحايا الإرهاب وعائلاتهم.

وصنف السودان دولة راعية للإرهاب منذ العام 1993، ما عطل الاستثمارات بشكل كبير إذ يتجنب معظم المستثمرين الأجانب إثارة حفيظة السلطات الأميركية.

وكانت إزالة السودان من قائمة واشنطن السوداء هدفا أساسيا للحكومة الجديدة بعد الإطاحة العام الماضي بالرئيس عمر البشير.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في أكتوبر الماضي، شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بموجب اتفاق ينص على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم القاعدة في 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث نفّذه التنظيم الجهادي في 2000 واستهدف المدمّرة الأميركية "كول" قبالة سواحل اليمن. 

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من مئتي شخص. وحملت الولايات المتحدة السودان المسؤولة جزئيا عنها بسبب استضافة الخرطوم حينذاك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وحولت الخرطوم هذه التعويضات إلى حساب مجمد في الولايات المتحدة. لكن الإفراج عن هذه الأموال كان مرهونا بموجب الاتفاق بإقرار الكونغرس الأميركي قانون إعادة الحصانة القضائية إلى السودان.

وتبنى الكونغرس الأميركي، في 22 ديسمبر الماضي، في ختام مفاوضات مضنية، قانونا يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات سابقة، في ما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخرا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.