العواصم الأوروبية تضغط على وكالة الأدوية الأوروبية للموافقة على استخدام لقاح موديرنا
العواصم الأوروبية تضغط على وكالة الأدوية الأوروبية للموافقة على استخدام لقاح موديرنا

أكّد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الثلاثاء، أنّ الاتحاد الأوروبي قد يرخص باستخدام لقاح ثان ضد فيروس كورونا "خلال الساعات المقبلة"، مضيفًا أن قادة التكتل سيعقدون قمة افتراضية حول الأزمة الصحية خلال الشهر الجاري.

ومارست العواصم الأوروبية ضغوطا على وكالة الأدوية الأوروبية لإصدار الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الذي انتجته شركة موديرنا الأميركية، فيما تمضي دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل في استخدامه.

لكن لجنة الأدوية البشرية التابعة للوكالة لم توافق على اللقاح، خلال اجتماعها الاثنين، ووافقت بدلاً من ذلك على الاجتماع مرة أخرى، الأربعاء.

وقال ميشال في مؤتمر صحافي بمناسبة تولي البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "حتى لو لم يكن الأمر مؤكدًا، نأمل أن يتم الاتفاق على لقاح ثان خلال الساعات المقبلة".

واللقاح الوحيد المتاح في التكتل حتى الآن هو ذلك الذي تنتجه شركتا فايزر وبايونتيك، والذي سمحت الوكالة باستخدامه في 21 ديسمبر.

وأوضح ميشال أنّ توفير اللقاحات لنحو 450 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي يشكّل "تحديًا هائلاً".

لكنه أصر على أنه "إلى جانب الدول الأعضاء، تعمل المفوضية الأوروبية ليل نهار للتأكد من أنه يمكننا زيادة عدد اللقاحات المتاحة"  مع "احترام استقلالية وكالة الأدوية".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.